اتفاقية لتأسيس كرسي “حكم القانون ومكافحة الفساد”

ويسعى هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، والنائب العام القطري ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، السيد علي بن فطيس المري، إلى إرساء سياسة ناجعة لمكافحة الفساد وتعزيز الوعي بالوسط الجامعي إزاء هذه الآفة والنهوض بتخليق الحياة العامة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، الدور الهام للجامعة في الوقاية من الفساد، مؤكدا على ضرورة إدماج مكافحة الفساد كـ”أولوية” ضمن مختلف المسالك التكوينية.

وأشار إلى أن الجامعة، عبر هذه الشراكة، ستنخرط بشكل أكبر ضمن مسلسل مكافحة الفساد، باعتبارها فاعلا مهما، مضيفا أن هذا الاتفاق سيمكن من تطوير البحث العلمي والأكاديمي مع قطر.

وأشاد في هذا السياق، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل المغرب في مجال مكافحة الفساد، مبرزا أن التجربة المغربية تظل “رائدة” في هذا المجال.

من جانبه، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السيد الحسين أعبوشي، الثقة التي تحظى بها الجامعة المغربية على الصعيد الدولي، والتي تعمل على تقوية الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين والخواص، وطنيا ودوليا، في مجالات متعددة.

وشدد على أن هذه الشراكة تترجم انفتاح الجامعة على محيطها والاعتراف بدورها في بناء دولة القانون، موضحا أن هذا الاتفاق سيعزز من تكوين الأطر الأكاديمية المتخصصة في القضاء على هذه الآفة.

من جهته، أشاد النائب العام القطري ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، السيد علي بن فطيس المري، بالالتزام الراسخ للمغرب لفائدة مكافحة الفساد، مستعرضا في هذا الصدد، مختلف المبادرات المتخذة في هذا المجال من قبل المملكة.

وبعد أن نوه بهذه الشراكة المثمرة المبرمة مع أحد أرقى الجامعات الوطنية، دعا السيد المري إلى العمل بشكل مشترك قصد إيجاد حلول ناجعة ومبتكرة لمكافحة الفساد في العالم العربي.