نورالدين بازين
طالب مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة ” الإتجار في البشر ” في ما أصبح يعرف بقضية المواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي ،الذي كان متابعا في حالة إعتقال إحتياطي، طبقا للقانون الجنائي بجناية التغرير بقاصر وهتك العرض للطفلة المسماة جوهرة أبو الشيخ المزدادة في 14 اكتوبر 2005، المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 482 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو وارد في المساطر والمحاضر القضائية.
وذكرت الجمعية أن المتهم المواطن الكويتي ، تمكن من مغادرة التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو القرار الذي اتخذت المحكمة يوم 28 يناير 2020 ، وطعنت فيه النيابة العامة في اليوم الموالي ، وأصدرت فيه المحكمة قرار إستعجاليا بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير الفارط ، مضيفة أن المتهم غادر البلاد ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت الذي منحته إياه المحكمة بناء على تنازل أم الضحية وضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيع بالسراح المؤقت ، وكفالة مالية محدد في 03 ملايين سنتيم فقط.
وأضافت أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة ب03 فبراير الجاري تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، ان أصدرت عدة بلاغات ( 30 يناير ،03 فبراير ،11 فبراير ،12 فبراير ، ) كما وجهت رسائل للسادة الرئيس الاول للسلطة القضائية ، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والسيج وزير العدل ، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،قصد التدخل كل في مجال اختصاصه، وقد تنصبت خلال جلسة 11 فبراير الجاري طرفا مدنيا دفاعا عن القانون وحماية للمصلحة الفضلى للطفلة.
وأكدت الجمعية أنهم كانوا دائما يلحون على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول إحتمال وجود شبهة شبكة للإتجار في البشر ، مما يجعلهم أمام إحتمال إنتهاكات أخرى للحقوق الإنسان تعتبرها إتفاقية حظر الإتجار في البشر وإستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة ، تنضاف إلى الإنتهاكات المرتبطة بإتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 الى 35 من اتفاقية حقوق الطفل ، والمادة الرابعة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة الثالثة من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الاطفال جنسيا.
وأشاروا أن التطورات المتسارعة للقضية ، وخاصة إرتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم ، وايضا تنازل أب الضحية لاحقا، و إقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة ب”النصب والإبتزاز” ، وهذا ما يقوي شكوكهم حول وجود مساومات وإبتزازات ، و دفعتهم إلى طرح إحتمال وجود شبهة “الإتجار في البشر “.
وطالبت الجمعية من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من ورد إسمه في محاضر الشرطة القضائية ، بما فيهم صاحب الملهى الليلي، الذي شكل مكان أول لقاء بين الضحية والمتهم خلال مارس 2019، ومالك الفيلا الذي وقع فيها الإنتهاك الخطير ، والكائنة بممر النخيل كما هو وارد في المحاضر ، وكل من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة ، ومتابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه في القضية ، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
كما طالبت بإعادة التحقيق في القضية الأصلية المتعلقة بالانتهاكات التي طالت الطفل وحقوقها ،والتي تعتبر جرائم حسب القانون الجنائي الوطني، لأنه تخامرهم شكوك حول إحتمال وجود إنتهاكات أفضع تتعلق بالإتجار في البشر وإستعمال دعارة الغير ، و الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية وحمايتها، و حرصا كذلك االمصلحة الفضلى للطفل، بسلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
