بعدما أصدرت، مؤخرا، المحكمة الإدارية بمراكش حكما يقضي بحل المجلس الجماعي لايت اورير اقليم الحوز، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ستشرف لجنة تابعة لوزارة الداخلية على تسيير شؤون البلدية.
هذه اللجنة التي سيرأسها باشا آيت أورير، تتكون من مدير المصالح لجماعة آيت أورير، وقائدة الملحقة الجنوبية، إضافة إلى موظف بالباشوية و ممثل عن قسم الجماعات المحلية بعمالة الحوز.
وتجدر الاشارة الى ان المجلس كان يعرف حالة من الشلل والجمود ادت الى رفض مجموعة من المقررات بما فيها الميزانية وتم اللجوء الى المادة 72من القانون التنظيمي للجماعات التي تجيز للعامل رفع طلب الى المحكمة الادارية من اجل حل المجلس اذا كانت مصالح الجماعة مهددة باسباب تمس حسن سير المجلس.
