يتساءل متتبعون للشأن المحلي بإقليم الحوز عن الإجراءات التي اتخذها رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز في حق عون سلطة متهم بإرتكاب مخالفات خطيرة وصلت تفاصيلها إلى وزير الداخلية.
ففي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، تساءل مراد الكورش برلماني إقليم الحوز المنتمي لحزب العدالة و التنمية، عن الإجراءات التي سيتم إتخاذها في حق عون سلطة بجماعة آيت سيدي داود وجهت له العديد من الإتهامات.
و أوضح الكورش في سؤاله الكتابي بأنه: ” رغم تعدد و خطورة التجاوزات التي قام بها أحد أعوان السلطة بجماعة ايت سيدي داود والتي أعرضها عليكم كمايلي: -تغاضيه عن البناء العشوائي بملك الدولة الخاص بالعقار المسمى مليكة 8 ذو الرسم العقاري 12694 /م وتورطه في تزوير شهادة إدارية بهذا العقار كانت محل استفسار من أحد المستغلين للسيد قائد قيادة فاسكا سيدي داود . -استغلاله لمنصبه كشيخ للاستفادة من محلات تجارية بدار الطالب بأيت سيدي داود سنة 2011 عن طريق الكراء بالرهن رغم ما تشكله هذه العملية من تحايل على القانون وتلاعب به. -استغلاله لمنصبه كشيخ وإقامة لمستودع عشوائي لتخزين قنينات الغاز و قيامه بالتوزيع دون احترام الضوابط القانونية ودون حصوله على التراخيص اللازمة للقيام بذلك. -امتناعه عن تنفيذ قرار الإغلاق الصادر منذ سنة 2016 بشأن هذا المستودع إلى حين تسوية وضعيته طبقًا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. -تدخله في إعادة انتخاب رئيس الجماعة لايت سيدي داود بتاريخ 26 مارس 2018 عبر محاولته استمالة عضوين من فريق العدالة والتنمية للتصويت لعضو من الأصالة والمعاصرة موثق بتسجيل صوتي. -تغاضيه عن البناء العشوائي والتقسيم والتجزئ على الشياع في الملك ذي الرسم العقاري رقم 15449/م . إلا أنه ورغم جسامة الخروقات التي ارتكبها لم يفتح بشأنه أي تحقيق ولم يقدم للعدالة .”.
و ساءل الكورش وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق للوقوف على كل التجاوزات التي قام بها هذا العون وتقديمه للعدالة تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
