بقلم :خالد مصباح
تعيد قضية هروب البيدوفيل الكويتي من المغرب و المتهم باغتصاب قاصر بمراكش مسألة غريبة تتعلق بالأجانب الذين تحوم حولهم هذه الشبهة بنوع من الاجراءات المخففة للاسف.مما يترك عدد من المواطنين والمواطنات من يسقطون في شراك هذه الذئاب البشرية ومعاونيهم/هن مستباحين و مستبحبات وخاصة القاصرين/ات منهم ومنهن لهؤلاء الذئاب البشرية.كما تؤكد ايضا مستوى ضعف الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في مثل هكذا جرائم مما يتعين معه في الحالات وفي حالة هذا الملف المطروح بمراكش بالضبط ترك هذه القضية مفتوحة إلى حين القبض على المتهم،وذلك بأعمال مساطر قضائية متعارف عليها في مثل إصدار مذكرة بحث دولية في حق هذا المتهم.كما يمكن أن تظل المحاكمة قائمة بأعمال المسطرة الغيابية مع تفعيل ايضا كل ما من شأنه حفظ حق الضحية في هذه الجريمة النكراء؛ وكذلك تفعيل الاتفاقية القضائية في إطار التعاون القضائي الذي يجمع بين الدول.
و الحالة هاته يطرح كل المتتبعين/ات الحقوقيين/ات عدد من الأسئلة الجوهرية في ظل هذا الغموض الذي يكتنف هذا الملف وهي:
1- من ساهم في مساعدة هذا المجرم في الهروب من قبضة العدالة وتسهيل المأمورية عليه ليتمكن من الإفلات من العقاب؟
2-كيف لأية هيئة أن تمتع اي شخص كيفما كان وضعه في مثل هذه القضايا بالسراح المؤقت دون الاخد بعين الاعتبار الضمانات الكافية لحفظ حقوق الضحايا والمجتمع معاه خاصة في مثل هذه الجرائم؟ 3-لماذا لم يأخد بعين الاعتبار الاجراء الوقائي والقضائي المتعلق بإعمال مسطرة إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في مثل هذه الجرائم؛حتى لا يتمكن هذا المجرم من الفرار خارج الحدود؟
كل هذه الأسئلة وغيرها ملزم على من يجب الاجابة عنها وفي اقرب وقت ممكن.مع الأمر الفوري بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف الحقيقة كاملة فيما يتعلق بهذا الملف؛حتى يتمكن اهل الضحية والرأى العام معرفة حيثياته و طمأنة الجميع ضمانا للأمن القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف عن طريق التطبيق الأمثل والسليم القانون.
وذلك حتى لا يتكرر كل ما جرى في هذا الملف ويكون عبرة.
* حقوقي من بن جرير
