قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، إحالة رئيس سابق للجماعة الترابية ادويران، على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
حيث وبعد إجرائه لتحقيق مفصل والإستماع إلى المسؤول المذكور في محضر قانوني، وبناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، قرر متابتعه من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، في حالة سراح، بإعتبار أن التحقيق قد أنتج الأدلة الكافية على ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه.
وجاء هذه المتابعة القضائية، بعد وضع جمعيتين بجماعة ادويران شكاية بواسطة نائبهما لدى الوكيل العام للملك بذات المحكمة، في مواجهة الرئيس المذكور لجماعة ادويران، بخصوص الإختلالات التي عرفتها صفقة تهيئة مسلك طرقي بجماعة ادويران، حيث تسلمت المقاولة التي رست عليها الصفقة مبلغ مالي يقارب 20 مليون سنتيم دون إنجاز الأشغال كما يجب، حسب مضمون الشكاية.
