قررت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يومه الثلاثاء سادس فبراير الجاري، للمرة الرابعة، تحديد يوم 11 من شهر فبراير الجاري موعدا لجلسة البت في مصير المجلس البلدي لآيت أورير.
و كانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد أبلغت يوم الجمعة 27 دجنبر المنصرم، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز.
قرار إدارية مراكش لحل المجلس، جاء ليضع حدا للجمود الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت اورير، الذي يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري. و سيكون يوم السابع من شهر يناير المقبل، موعدا لعقد جلسة البت في القرار بالمحكمة الإدارية بمراكش.
