عبد العزيز المولوع
قضت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الثلاثاء 28يناير الجاري في حق رئيس جماعة تنانت السابق (ا.أ) المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة المتابع بتهم جنائية ثقيلة في الملف المعروض على جنايات الدار البيضاء تتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد المال العام بأربع سنوات نافذة وغرامة بقيمة 52مليون سنتيم .
كما اصدرت نفسالمحكمة حكما بسنة ونصف لكل واحد من المقاولين الثلاثة وبائع عقاقير اعتقلوا معه في نفس الملف، بتهم تتعلق بالمشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت خلال شهر فبراير 2019، رئيس جماعة تنانت بأزيلال المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع مقاولين اثنين، ووضعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني “عكاشة” بالدار البيضاء، وذلك بعد الاستماع إليهم تمهيديا، في حين تقرر متابعة مقاولين اثنين في حالة سراح مؤقت.
وبحسب مصادر محلية، فإن أربعة مستشارين بالجماعة ذاتها توجهوا في مارس 2018 بشكايات للجهات المعنية يتهمون فيها الرئيس بـ”هدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات أبرزها صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمام الأشغال وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية”.
وأضافت المصادر، أن شكاية المستشارين تضمنت تهما تتعلق بـ”تزوير محضر دورة أكتوبر 2017، فضلا عن إصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها وتمرير صفقات عمومية دون استدعاء رئيسة لجنة الميزانية”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأعضاء المشتكين اتهموا الرئيس “البامي” بانفراده في التسيير، وغياب المقاربة التشاركية في تدبير دواليب الجماعة، واختزال الجماعة في شخصه.
