بولحسن يعقب على سي كوري: “لست أنا من ينهج أسلوب التحريض و دفع بعض الأطراف لتحرير عرائض ضد الوالي..”

سمية العابر

على اثر المقال التوضيحي لرئيس مجلس مقاطعة جليز  عبد السلام السيكوري ، والذي قام موقعنا  بنشره بتاريخ 23 يناير 2020 ، و المعنون  ب”  رئيس  مقاطعة جليز يرد بشأن استفساره  من طرف  الوالي  قيسي  لحلو  “.. قال خليل بولحسن نائب رئيس المقاطعة  في تعقيب على البيان ، “أن هذا الاخير يتضمن   مجموعة  من المغالطات و الافتراءات  بغرض  تمويه الراي العام والتأثير على الجهات المسؤولة “.

و أعلن بولحسن في تعقيبه توصل موقع “كلامكم” بنسخة منه، و جهه للرأي العام والجهات المسؤولة  “ أن  تصريح رئيس  مقاطعة جليز   عبد السلام السيكوري  لا يعتبر  ردا على استفسار  السيد الوالي  ، بل هو محاولة للتملص من  الاجابة عن السبب الموضوعي و الحقيقي لعدم عقد اجتماع المكتب المسير لإعداد جدول اعمال دورة يناير 2020 “.

وأن ”  التصريح هو مناقض لتصريح سابق اكد فيه رئيس  مقاطعة جليز   عبد السلام السيكوري  ان المادة 38 من القانون التنظيمي 113-14 غير واضحة في طريقة إعداد جدول اعمال الدورات و هو ما دفعه الى عدم عقد اجتماع المكتب لدورة سابقة، وأن الاجتماعات التي تحدث عن محاضرها رئيس  مقاطعة جليز  ليست موضوع الشكايات المرفوعة الى السيد الوالي”.

 

كما أكد خليل بولحسن في ذات التعقيب “ ان ادعاء سيكوري بأن سبب عدم عقد اجتماع المكتب يرجع الى العلاقة السيئة التي تجمعني ببعض النواب هي محاولة يائسة و غير موضوعية ، لأن الأمر حتى وان سلمنا جدلًا بصحته،لايتعلق بمناسبة شخصية كالافراح،ولكن الامر يتعلق بمجلس و بمؤسسة دستورية لا مكان فيها للخلافات الشخصية و الاختلافات السياسية فإذا كانت هذه الأسباب و التلفيقات تتحكم في عقد المؤسسات اجتماعاتها ، لما عقدت الحكومة اجتماعاتها و لما عقد البرلمان اجتماعاته بسبب الاختلافات التي يعرفها المتتبعون للشان العام و المحلي”.

و “ان ادعاء رئيس  مقاطعة جليز  عبد السلام السيكوري  ، بانني أتدخل في تفويضات بعض النواب كذب و بهتان و ليس صحيحًا ، فلم يثبت قط انني وقعت على رخص التعمير ، أو منحت رخصا اقتصادية و لا شواهد الربط أو تدخلت في شؤون المستودع البلدي و لا وقعت على الوثائق المتعلقة بالأشغال و لا حتى حضرت فتح الأظرف المتعلقة بالصفقات” .

و بخصوص الزيارات التفقدية للأشغال ، أوضح ذات المتحدث “إنها تأتي في إطار التفاعل  مع اتصالات و شكايات المواطنين المباشرة بخصوص الأشغال باعتباري مستشارا و نائبا أولًا بالمقاطعة صوت عليه المواطنون ،مما يضطرني للانتقال و التجاوب مع دعواتهم ، دون التدخل في اختصاصات أي نائب أو الضغط على المقاولين “. كما “انه طيلة السنتين التي كان مفوضًا لي في قطاع الأشغال كنت حريصا على اشراك السادة المستشارين و النواب في الإشراف على برنامج الأشغال و الوقوف عليها ، و العديد من الصور و التسجيلات توثق لذلك” .

وأبرز بولحسن ” ان ادعاء  رئيس  مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري  ان تدخلي في بعض الأشغال يتضمن تناقضات مفضوحة ، حيث بمجرد علمنا ان  العمدة قام بمراسلة السيد الوالي بالموضوع بناءا على رغبة السيكوري الذي قام هو الآخر بمراسلات مماثلة حسب تصريحه ،مرفقا شكايته بمحاضر لمفوض قضائي ، قمنا مباشرة بمراسلة السيد الوالي بمحاضر معاينة تثبث تتبع  العديد من المستشارين و النواب لأشغال لا يتوفرون على تفويض بخصوصها  ، كما ان بعضهم  كان يتتبع اوراشا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الحاضرة المتجددة  في محاولة للسطو عليها وتبنيها كإنجاز جماعي” .

وتساءل حول عدم قيام “رئيس مقاطعة جليز بوضع شكايات في حق هؤلاء المستشارين ؟ أم ان الأمر يتعلق بالتضييق على النائب بولحسن خليل في محاولة لتصفية الحسابات  السياسوية الضيقة “.

وأبرز نائب مقاطعة جليز ” ان ادعاء  رئيس  مقاطعة جليز  بانني لم  التزم بقرارات المكتب امر فيه مغالطات ، ذلك انني لم اصوت على بعض النقط  الواردة في جدول الاعمال لانني لم أساهم في إعداده بسبب عدم عقد اجتماع المكتب لإعداد جدول اعمال الدورة ، كما ان بعضها لم يكن في مستوى تطلعات المقاطعة و الساكنة،فلا اقبل  ان أتحول  الى مجرد آلة للتصويت” .

وأشار المتحدث نفسه “ان افتراء  رئيس  مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري بانني تسببت في عرقلة سير قسم التعمير حينما كان مفوضًا لي لمدة شهرين بدعوى امتناعي عن توقيع ترخيصين للسكن ، هو حق اريد به باطل ، فقد سبق ان وضحت ذلك في تصريح إعلامي سابق ، حيث ان الأمر يتعلق بمخالفتين لضوابط التعمير حسب التقرير الذي قدمه  تقنيين من قسم التعمير و الذي اتوفر على نسخة منه اضافة الى صور للحالتين تؤكد حجم المخالفات”، مضيفا ” إلى أنني لما فوض لي هذا القسم اعتمدت على الدورية المشتركة لوزارتي الداخلية  و الإسكان  و التي تنص على اعتماد   شهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس لمنح رخصة السكن .و قد سبق ان أوضحت ذلك في مراسلة وجهتها  للسيد  والي جهة مراكش اسفي ، بخصوص الأسباب الواهية وراء إعفائي من هذا التفويض “.

وفي نقطة اتهام  رئيس  مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري  بان بولحسن يحرض بعض الجمعيات ضد  رئاسة المجلس و يدفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية ، كشف بولحسن في ذات التعقيب ” هي محاولة تضليلية و تدليسية يحاول من خلالها التوقيع بين و بين السلطة ،رادا عليها بأربع نقط فرعية نوردها كما وردتنا من المعقب:

• فلو كان بولحسن يملك هذه القدرة في تعبئة بعض فعاليات المجتمع المدني لوظفها في مطالبة مدبري الشأن المحلي لجماعة مراكش بتقديم استقالتهم و اعتذارهم المراكشيين لانهم فشلوا في التدبير .
• فليس بولحسن خليل من ينهج أسلوب التحريض و دفع بعض الأطراف لتحريرعرائض في حق السيد  الوالي بسبب قراراته الجريئة  في الوقوف و صده  لعدد من الاختلالات بالمدينة و التي لم ترق للبعض .
• كما انه ليس بولحسن خليل من جيش اتباعه و ادرعه للخروج الى الشارع من اجل الضغط على سلطة القضاء في ما يعرف بقضية اغتيال الطالب “ايت الجيد”
• كما ان ليس بولحسن خليل من اغتنم احداث الريف لإخراج اتباعه و الاحتجاج أمام مقر الحزب”  بمراكش “للضغط على سلطة  القضاء للإفراج عن أعضاء متورطين من شبيبته .

وأضاف بولحسن “ان الإدلاء بشهادات بعض النواب ليس دليلا موضوعيا و لا قانونيا لاتباث عقد اجتماعات المكتب المسير ، لان المشرع وضع لذلك مساطر و آليات ” معبرا عن  تحديه ل ” رئيس مجلس مقاطعة جليز ان يدلي بمحاضر رسمية لاجتماعات المكتب الثلاثة و التي هي موضوع شكاياتنا المرفوعة الى السيد والي جهة مراكش اسفي . كما اتحداه ان يدلي بمحاضر اجتماعات المكتب النصف الشهرية التي ينص النظام الداخلي للمقاطعة و التي يبلغ عددها اكثر من تسعون محضرا  في اربع سنوات من التدبيرهذه المحاضر التي يجب ان تكون موقعة من طرف النواب الحاضرين و من طرف أعضاء إدارة المقاطعة الحاضرين كمدير المصالح و موظفين عن مصلحة اعمال المجلس .

وختم خليل بولحسن تعقيبه” ان تصريح رئيس مجلس مقاطعة جليز يكشف حجم الارتباك و الرغبة في حجب حقيقة الاستفراد بالتسيير و النزعة الاستبدادية و التي لم يستطع اخفاءها و التي تعددت مظاهرها و إبداعاتها في محاولة لتسخير آليات الجماعة في اجندة  سياسية و انتخابوية لمشروع بدأ يطرح اكثر من علامة استفهام”.