سمة العابر
على إثر مقال نشره موقعنا بعنوان ” بسبب شكاية وجهها خليل بولحسن ،والي جهة مراكش آسفي يستفسر رئيس مجلس مقاطعة جليز”، توصل موقع ” كلامكم” برد توضيحي من عبد السلام سيكوري رئيس مقاطعة جليز ييد فيه أنه أيضا تقدم بشكايات متعددة حول ممارسات المستشار الجماعي ونائبه الأول خليل بولحسن واصفا إياه بأنه يسيئ للديمقراطية المحلية و تمس بقواعد الحكامة الجيدة ، و أنه أوضح لمصالح الولاية أن جميع أعضاء المكتب يستدعون لحضور اجتماعات المكتب بدون استثناء، كما أن صاحب الشكاية استدعي لجميع لقاءات المكتب و حضر أشغالها و أن الاجتماعات التي لم تنعقد لها أسبابها و خاصة علاقته السيئة مع باقي أعضاء المكتب مما دفع بعضهم للاعتذار عن حضور بعضها. كما أن رئاسة المجلس تعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب كما تنص على ذلك المادة 38 من القانون التنظيمي 113- 14 و أرفقت ذلك بشهادة أعضاء المكتب حول الموضوع .
و عدد سي كوري أهم مضامين المراسلات الموجهة لمصالح الولاية، في أن الشكاية التي توصلت بها مصالح الولاية من طرف النائب خليل بولحسن تهدف لحجب الحقيقة عن المخالفات التي يرتكبها في حق المجلس و في حق أعضاء المكتب ، و التي تمس بقواعد الحكامة ، و تعرقل السير العادي لعمل المكتب و لعمل المجلس و تخلق الشنآن بين النواب و تشوش على مختلف مصالح المقاطعة .و قد سبق أن راسلنا مصالحكم بشأن بعض هذه المخالفات في مناسبات سابقة .
وإن المشتكي يعتدي بشكل سافر على التفويض الممنوح لبعض النواب و خاصة التفويض المتعلق بتتبع الأشغال ،و ممارسته بدون قرار من الرئيس و بدون تكليف منه ،مما يخلق إرباكا لدى الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال بسبب تعدد المخاطبين لها ،و يخلق الخصومة بين النائب المفوض له و النائب المعتدي على اختصاصاته، الشيء الذي ينعكس على السير العادي لعمل المكتب و يحد من نجاعته و فعاليته .
وأضاف سي كوري أنه عملا بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن التدبير الحر، سعت رءاسة المجلس إلى تنزيل المقاربة التشاركية في التدبير من خلال منح تفويضات في المهام لكل أعضاء المكتب لتحقيق الفعالية و النجاعة ، إلا أن المشتكي و بعد سنتين من الممارسة الفعلية للتفويضات الممنوحة له ، تقدم برسالة الإعفاء من جميع المهام ، و بقي للأسف يمارس بعضها إلى اليوم رغم إعفاءه منها بناء على طلبه.
وأكد رئيس المقاطعة أنه تم منحه بعد ذلك تفويضا آخر في المهام يتعلق بقطاع التعمير إلا أنه للأسف أساء استعماله حيث رفض منح رخص السكن لبعض المواطنين رغم وجود محاضر موقعة من طرف مصالح قسم التعمير بالولاية و قسم التعمير بالمقاطعة، مما كان سببا في سحب التفويض منه مرة أخرى لكي لا تتعطل مصالح المواطنين . (تجدون رفقته نسخة من التفويض)
واتهم سي كوري نائبه خليل بولحسن بعدم التزامه بقرارات المكتب و بمقررات المجلس رغم أنه يساهم في التداول داخل هذه الهيآت بشكل ديمقراطي ، سواء داخل المكتب أو داخل المجلس و اللجان الدائمة التابعة له ، مضيفا أنه رغم ادعاءه بأنه جزء من الأغلبية المسيرة ،مما يقوض مبادئ الانسجام التي تعتبر من ركائز الحكامة في التسيير، و يسقط مبدأ المسؤولية التضامنية في التدبير الجماعي .
كما اتهمه برفض التوقيع على لوائح الحضور المتعلقة بأشغال بعض اللجان كما هو الشأن باللجنة الدائمة للتعمير و البيئة و المرافق العمومية المنعقدة بتاريخ 29غشت 2019،حيث حضر أشغالها و أبدى رأيه بشكل مستفيض و رفض التوقيع في لائحة الحضور مما تعذر معه تضمين كلامه في محضر اللجنة ، الشيء الذي يسبب في هدر الوقت و يفرغ التداول من قيمته، وتحريض بعض الجمعيات و بعض الباعة المتجولين على رآسة المجلس و دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية بدون ترخيص في محاولة للضغط على السلطة المحلية و على المجلس لتحقيق مكاسب سياسية ، مما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع من طرف مصالحكم المختصة .
