خاص /كلامكم
في تطور متسارع لملف ما أصبح يعرف ببرلماني البام المشتبه في تورطه في تلقي رشوة بقيمة 11مليون سنتيم من أحد المستثمرين العقاريين بجماعة واحة سيدي إبراهيم بمدينة مراكش. علمنا من مصادر خاصة أن النيابة العامة قررت تمديد الحراسة النظرية في حق (ع-ك)البرلماني ورئيس الجماعة المذكورة.وذلك بعدما كشف التحقيق عن ذكر أسماء حزبية قيادية ومسؤولين محليين. يفترض أن يكون لهم علاقة بشكل أم بآخر بالملف وخاصة مشكل تجزئ العقارات بالجماعة المذكورة ، والذي آثار مجموعة من الانتقادات وكان موضوع تقارير لجن التقصي والتحقيق جهويا ومركزيا.
ويذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق لها أن اعتقلت المتهم المذكور بشبهة الارتشاء من داخل منزله بتجزءة اسيف بمراكش ، وضبطت بحوزته المبلغ المالي المذكور.وذلك مباشرة بعد مغادرة المشتكي للمكان. حيث صرح المتهم لأعضاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، بأن المبلغ المالي المحجوز ليس رشوة من قضاء غرض إداري للمشتكي وإنما هو مقابل على معاملة تجارية بين الطرفين. مع العلم ان اعتقال البرلماني المذكور تزامن مع يوم الثلاثاء الذي تغيب خلاله على الجلسة العمومية لمجلس المستشارين، والتي كانت مخصصة لظاهرة الفساد الإداري والمالي ، بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
