عبد العزيز المولوع
أكد والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل، خلال اللقاء التواصلي الجهوي، الثلاثاء 21 يناير2020، حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أن المغرب تعامل بصورة استباقية مع التغيرات المناخية، من خلال تبني سياسة السدود في عهد المرحوم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
وأضاف، خلال هدا اللقاء الذي عرف حضور عمال الإقليم والمصالح المعنية بقطاع الماء والمنتخبين، أن هذه السياسة مكنت من تجاوز معظم التحديات والإكراهات، من خلال مواكبة الحاجيات المائية المتزايدة وطنيا، بالنسبة للساكنة ولمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مشيرا في هدا الصدد، أن كمية المياه الجوفية المتجددة على مستوى الفرشات المائية بجهة بني ملال خنيفرة تقدر ب 769 مليون متر مكعب في السنة، والتي تعرف استغلالا مكثفا مما يسجل عجزا سنويا يقدر ب 100 مليون متر مكعب، في حين تقدر واردات المياه السطحية بالجهة ب 2,317 مليار متر مكعب.
وأضاف أن حجم المياه العادمة بالجهة يقدر ب 40 مليون متر مكعب، يمثل فيها الوسط الحضري نسبة 72%، والجهة تتوفر على 13 محطة لتصفية المياه العادمة، بقدرة على المعالجة تصل إلى 46849 متر مكعب في اليوم، وأن هناك حاليا مبادرات لتثمين هذه المياه: محطة التصفية بكل من خريبكة ووادي زم، ومشروع إحداث محطة للتصفية بمدينة قصبة تادلة الفقيه بن صالح، حيث سيتم استعمال هذه المياه في غسل مادة الفوسفاط.
كما استعراض والي الجهة بتفصيل المشاريع التي جاء بها بجهة بني ملال خنيفرة التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، من خلال المحاور التالية :الأول يتعلق بتطوير العرض المائي بجهة بني ملال- خنيفرة، من خلال برمجة إنجاز سدين كبيرين: سد تاكزيرت بتكلفة إجمالية تبلغ 900 مليون درهم، وسعة حقينته 85 مليون متر مكعب(إقليم بني ملال)، وسد تيوغزا بتكلفة إجمالية قدرها 1500 مليون درهم، والذي تبلغ سعة حقينته 160 مليون متر مكعب (إقليم أزيلال).
و برمجة إنجاز 61 سدا صغيرا، موزعة حسب الأقاليم: 27 سد (إقليم أزيلال)، و10 سدود (إقليم بني ملال)، و20 سد (إقليم خنيفرة)، و03 سدود (إقليم خريبكة)، وسد واحد (إقليم الفقيه بن صالح).
وكدا إنجاز مشاريع مهيكلة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لتقوية إنتاج محطات المعالجة وقنوات التزويد، وتأمين شبكات نقل وتوزيع الماء على مستوى مدن ومراكز الجهة، بتكلفة إجمالية قدرت ب 1,17 مليار درهم.
وفيما يخص تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة، سيتم تعميم الربط الفردي بالمراكز القروية (المكتب الوطني للكهرباء والماء)، وتهم هذه العملية مرحلتين: الاولى يهم سبعة مراكز في طور الإنجاز لفائدة ساكنة 25 500 بتكلفة إجمالية قدرها 38,25 مليون درهم، و الثانية تهم 73 مركزا مبرمجا لفائدة 137 830 من الساكنة، بتكلفة إجمالية قدرها 827 مليون درهم.
تعميم الاستفادة من الماء واستدامة النظم : وتهم هذه العملية شقين: الشق الأول يشمل 627 دوارا في طور الإنجاز: 442 دوارا في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و185 دوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء. وتستهدف هذه العملية التي تبلغ كلفتها الإجمالية 546,34 مليون درهم، 385 920 من الساكنة. أما الشق الثاني فيشمل برمجة 802 دوارا، لفائدة 797 976 من الساكنة، بكلفة تقدر ب 741,54 مليون درهم.
ويهم برنامج السقي كدلك استبدال السقي السطحي بالسقي الموضعي عبر التحويل الجماعي والتحويل الفردي؛ كما يهم عصرنة وتأهيل منظومة قنوات التزويد متعددة الأهداف: تستهدف هذه العملية تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بالجهة، لبلوغ نسبة 78% في أفق سنة 2027. ويتكلف بإنجاز هذه العملية كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وتشمل العملية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بالجهة، من خلال استكمال التطهير السائل 19 مدينة ومركز حضري، والتطهير السائل 112 مركز قروي، وكدا إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، من خلال إنجاز أربعة مشاريع في أفق 2027، بغلاف مالي يصل إلى 90 مليون درهم.
كما دعا والي الجهة جميع الفاعلين والمتدخلين الجهويين إلى الانخراط الفعال والايجابي لتفعيل الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج، مشددا على القيام بتنظيم حملات تواصلية مع كل الفاعلين المعنيين، خاصة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بإشكالية الماء،
وخلال اللقاء التواصلي تم تقديم أربعة عروض ( مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع)، و(المديرية الجهوي للفلاحة)، و(المكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء)، و(الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة).
