قرار التعليق جاء بعد أن تم نشر بعض الأخبار التي تمس بمصداقية المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية وسمعة رئيسه المصري الجنسية، والتي تم إقحام الودادية الحسنية للقضاة في شأنها، علما أن الودادية كانت من بين ضحايا المعهد.
وأصدر الأستاذ عبد الحق العياسي رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بيانا أكد فيه أن المكتب المركزي، أجرى بحث دقيق تم من خلاله إستجماع مجموعة من المعطيات الموثوقة، أكدت بأن رئيس المركز المذكور لا يتوفر على أي مؤهل علمي رسمي في مجال التحكيم الدولي.
كما بين البحث أن رئيس المركز من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد داخل وخارج أرض الوطن، والتي قضى على إثرها عقوبات حبسية مختلفة تجاوزت عدة شهور، منها على سبيل المثال قضية سجن على إثرها بالسجن المحلي بتطوان، كما قدمت في مواجهته مجموعة من الشكايات من طرف العديد من ضحاياه لا زالت في طور البحث.
وأضاف البيان أنه تم إلغاء المؤتمر الدولي للتحكيم في منازعات الاستثمار ومتطلبات التنمية، الذي كان من المزمع عقده في نفس السياق بشراكة مع المكتب الوهمي للمعني بالأمر بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 02 فبراير من السنة الجارية، برعاية من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق.
وأشار البيان إلى أن المكتب اتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة في مواجهة المعني بالأمر ومكتبه المزعوم، وتم إخبار الرأي العام القضائي بنتائجها ومآله، مبرزا أن الودادية الحسنية للقضاة ستبقى وفية لمبادئها الأساسية من أجل خدمة المصالح المشروعة للقضاة والعدالة وضمان هيبة ووقار السلطة القضائية بما يساهم في تحقيق الأمن القضائي للمواطن ويخدم مصلحة الوطن.
أحداث أنفو
