سمية العابر
عدسة /فتح الله طرومبتي
عقدت منظمة المحامين التجمعيين بجهة مراكش آسفي، مساء اليوم الجمعة ، بمقر نادي العدل بمراكش، ندوة حول مسودة القانون الجنائي.
وبحسب الورقة الأرضية، فإن الندوة تأتي انسجاما مع التوجهات الكبرى للمغرب، ومساهمة في الأوراش والإصلاحات الكبيرة التي فتحها، وبالخصوص منها الإصلاحات التــشريعية التي انخرطت فيها بلادنا منذ التصويت الايجابي والديمقراطي على دستور 2011، الذي جاء بمجموعة من المستجدات الحقوقية والمجتمعية، ورسم خريطة الطريق التي يبتغيها المغاربة قاطبة، في مسايرة لكافة التطورات الحقوقية ومطالب كافة طبقات وفعاليات المجتمع وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما تأتي هذه الندوة العلمية تزامنا مع النقاش العمومي الذي طفا الى السطح في الآونة الأخيرة حول أهم الحريات التي يتمتع بها الإنسان بالطبيعة ألا وهي الحريات الفردية، وتزامنا كذلك مع النقاش الذي لازال مفتوحا بخصوص ومسودة قانون المسطرة الجنائية، باعتبارهما احد أهم القوانين المؤطرة والمنظمة للحريات المومأ إليها أعلاه، وإدراكا من المنظمة الوطنية للمحامين التجمعيين وفرعها الجهوي بمراكش أسفي لأهمية النقاش المجتمعي أعلاه، وانسجاما كذلك مع أدبيات حزب التجمع الوطني للأحرار والروح التي جاء بها مسار الثقة.
علاوة على ذلك و انسجاما مع كل هذا وذاك يأتي هذا النشاط العلمي بحضور ومشاركة ثلة من الأكاديميين والباحثين والممارسين في الشأن القضائي والقانوني، من أجل إغناء النقاش وتعميقه حول الحريات الفردية وموقعها في السياسة الجنائية ببلادنا، للوقوف على المفهوم والمدلول الحقيقي لهذه الحريات، وللإجابة على أهم التساؤلات والإشكالات التي تطرح في النقاش العمومي حولها، ولاسيما المرتبط منها بالسياسة الجنائية لبلادنا، مع محاولة وضع هذه الأخيرة تحت المجهر القانوني والعلمي للمتدخلين، للوقوف على مدى توفر المغرب على سياسة جنائية معاصرة تستجيب لمتطلبات المجتمع وهمومه، وتساير كافة التطورات التي تشهدها البلاد والمرتبطة بالحريات المشار إليها فيما سبق، وكل هذا طبعا دون تحيز ولا انتصار لأي تيار من التيارات المتجادلة في الساحة الوطنية، على اعتبار أن هذه الندوة تعتبر ندوة علمية منفتحة على كافة التيارات الفكرية البناءة، وتهدف إلى محاولة تعميق النقاش بعيدا عن أي مزايدات كيفما كانت، للخروج بتوصيات عملية من أجل المشاركة في البناء التشــريعي في بلادنا، على اعتبار ان الذي يهم هو محاولة إنتاج قوانين متطورة وناجعة ومنسجمة مع قناعات وقيم المجتمع المغربي
وللاشارة فقد توزعت الجلسات العلمية حول سياسة الجنائية المغربية و سؤال الحريات الفردية”الأستاذ هشام ملاطي،مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل.
وموضوع “الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب” الأستاذة فتيحة شتاتو، محامية بهيئة المحامين بالرباط رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع، وموضوع ” الحريات الفردية بين الفضاء الخاص والفضاء العام” الأستاذ عمر بنيطو م،حامي بهيئة المحامين بمراكش، والتوجهات القضائية الحديثة لإثبات جريمة الخيانة الزوجية” الدكتورة فردوس الروشي، أستاذة جامعية بالكلية متعددة التخصصات بآسفي،وموضوع ” تطور فهم وممارسة الحريات الفردية وسياسة التجريم بالمغرب” الأستاذ سعيد اكـــونتــر ، محامي متمرن بهيئة المحامين بمراكشطالب باحث في سلك الدكتوراه وموضوع “صاحبة الجلالة الحرية… والسياسة الجنائية” الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي،رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا.
