كلامكم
سبق لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن عبر عن معارضته لنشاط الجرف في مناسبات عديدة من خلال مجموعة من المراسلات، إذ اعتبر أن كل عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية تمثل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري، وأن استغلال رمال البحر يجب أن يخضع لترخيص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لا سيما في المناطق البحرية التي تشكل موطنا للأصناف البحرية ومكانا لتوالدها وتجدد مخزونها، آخذا بعين الاعتبار المقاربة الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.
وأكدت جريدة ” الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء ، أن مسألة تغييب قطاع الصيد البحري في هذه الاجتماعات، له دلالة واضحة هو أن لوبي جرف الرمال البحرية ما زال متغلغلا في وزارة اعمارة، رغم محاولاته فك الارتباط به، كما أن عدم إشراك هذا القطاع في أشغال هذه اللجنة، سيجعل من تمرير مشروع المرسوم التنظيمي المتعلق بقانون الساحل في المجلس الحكومي أمرا مستحيلا، لأنه سيواجه “فيتو” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأشارت مراسلة عزيز أخنوش، الموجهة إلى وزير التجهيز والنقل، إلى أن مؤسسات علمية وطنية ودولية تُجمع على أن الأنظمة البيئة البحرية الموجودة بين صفرو و12 ميلا بحريا، تعد من بين المناطق الأكثر توالدا وتنوعا للموارد البحرية، كما أن استراتيجية الإدارة المكلفة بالصيد البحري في ميدان استدامة الموارد البحرية، تقوم على حماية هذه المناطق من خلال العديد من الإجراءات، منها مخططات تهيئة المصايد وحماية مناطق التفريخ ومنع الصيد بها خلال فترة الراحة البيولوجية، مؤكدة أن عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية يشكل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري.
وأردفت اليومية أن وزارة الفلاحة، اقترحت إدخال استغلال المقالع بالوسط البحري في نظام الترخيص وليس الاقتصار على تصريح مسبق للاستغلال من طرف الإدارة المكلفة بالتجهيز والنقل، مع ملاءمة مشروع المرسوم مع مقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالساحل، الذي يعمل بمبدأ الترخيص في المناطق البحرية الساحلية.
واقترحت الوزارة ذاتها تمثيل جميع المؤسسات الفاعلة في قطاع الصيد البحري داخل الهيئات المنصوص عليها في مشروع هذا المرسوم، من قبيل اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجان الجهوية والإقليمية، وإشراك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في جميع المراحل المتعلقة باستغلال الرمال البحرية أو أي مواد أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع.
