كلامكم
عمدت اجتماعات سرية تنسيقية بين وزارتي التجهيز والنقل والطاقة والمعادن، انعقدت في بحر الأسبوع الماضي ، إلى إقصاء وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعدم إشراكها في دراسة مرسوم يتعلق بتنفيذ القانون المتعلق بالساحل.
وبينت الجريدة “أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البيئة وقطاع التجهيز والنقل، تعقد لقاءات لإعداد وتمرير مشروع المرسوم التنظيمي الخاص بالقانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، بناء على طلب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي حاول الإفلات من قبضة لوبي جرف رمال البحر ورمى الكرة الحارقة في معسكر قطاع البيئة، الذي يشرف عليه زميله في الحزب، عزيز الرباح”.
وألح اعمارة في رسالة موجهة إلى قطاع البيئة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات لإعداد ووضع النص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون 81-12 المتعلق بالساحل في قنوات المصادقة، والحرص على ملاءمتها مع أحكام المادة 2 من القانون 13-27 المتعلق بالمقالع.
وأفادت “الأخبار”،”أن الغريب في اجتماعات هذه اللجنة المشتركة، هو أنها تتم في سرية تامة بعد أن تقرر تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري، المعني الأول بنشاط الجرف، لما لهذا النشاط من تأثير خطير على الثروة السمكية وعلى الصيد البحري، مؤكدة أن تغييب هذا القطاع كان متعمدا لأسباب بديهية، تكمن في كون هذا القطاع يعارض بشدة نشاط الجرف”.
