أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الرئيس السابق، للمجلس البلدي للشماعية بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 300 مليون سنتيم، على خلفية متابعته من أجل تبديد أموال عمومية، في حين تمت تبرئة خلفه البرلماني الحالي.
وقد سبق لقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أن أصدر قرارا توصلت به مصالح الدرك الملكي بإقليم اليوسفية، والقاضي بمنعه من مغادرة التراب الوطني، ووفق مصادر مطلعة فإن المتابعة في حق الرئيس السابق جاءت بناء على شكايات مرفوعة تتعلق بعدة خروقات شابت الحقبتين السابقتين،والتي عمل المركز القضائي على البحث في مضمونها.
وقالت مصادر ثانية أن المتابعة جاءت على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث سبق لهدا الأخير أن أرسل لجنة لبلدية الشماعية، في إطار برنامجه السنوي الذي يسطره المجلس الأعلى للحسابات، وانكبت هده اللجنة على مراقبة التسيير والإطلاع على العديد من الملفات وافتحاص المشاريع والوقوف على مدى قانونيتها واحترامها لدفتر التحملات،كما انكبت على تفحص جميع المشاريع المنجزة من طرف المجلسين السابقين.
ووقفت اللجنة على العديد من الخروقات بعد قيامها بافتحام مالي وضريبي للجماعة من مداخيل ومصاريف، كما وقفت على واقع التعمير بالمدينة وعلى آليات اشتغال المستودع البلدي ومدى مطابقة التسيير الجماعي للقوانين المنظمة، وخصت عملية الافتحاص الفترتين السابقتين، المصدر ذاته أكد أن لجنة التفتيش وقفت على هول التجاوزات والخروقات التي ميزت الحقبة الأولى قبل أن ترتقي اليوسفية إلى عمالة كتلك المتعلقة ببناء وإحداث ” المجزرة البلدية ” التي أصبحت آيلة للسقوط دون أن تشرع في الخدمة الفعلية.
إضافة إلى عدم صرف بعض الاعتمادات بالكامل كتلك المتعلقة بالوقود وقطع الغيار، كما اطلعت اللجنة على السومة الكرائية للسوق الأسبوعي خلال ثلاث سنوات حيث تبين أن المبلغ زاد عن 500 مليون سنتيم، في حين لا تتعدى المصاريف الإجمالية من ميزانية الجماعة مائة مليون سنتيم.
ولا تستبعد العديد من الفعاليات أن تكون اللجنة قد سجلت العديد من الخروقات إبان الفترة الأولى انطلاقا من الصفقات المشبوهة التي استفاد منها بعض المقربين كالسوق الأسبوعي والتجاوزات التي مست بالخصوص مداخيل ضريبة المباني والرسوم المفروضة على عملية البناء واستغلال الملك العام، وكذا الخروقات التي طالت تجهيزات البنية التحتية من طرقات وصرف صحي.
أحداث انفو
