سمية العابر
طالبت السيدة ايت غلفو امينة، القاطنة تبجزئة الإزدهار 1 رقم الدار148 مراكش، من الجهات المسؤولة، إيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات ورفع الضرر وإحقاق الحق في دولة الحق والقانون بما يضمن لها حقها وكرامتها واتخاذ ما يلزم في حق كل من ثبت تورطه، ضد شخص يقطن بجوارها، مؤكدة أن هذا الأخير يعتبر نفسه فوق القانون، وانه قد ألحق أضرارا في حق ملكيتها الذي تحميه القوانين ذات الصلة ويحميه دستور المملكة ، وهو ما دفعها جراء ذلك فتح باب مسيج يحميها من الأضرار.
وأوضحت ان هذا الشخص يريد من خلال شكايته هاته تمويه الرأي العام والتغطية على خروقاته التي أصبحت بادية للعيان ناعتة إياه بمثل شعبي ” ضربوا وابكي واسبقوا واشكي”.
واكدت أن شكايته تحتوي على مغالطات كثيرة ، نافية انها فتحت بابين عشوائيين بمسكنها ،موضحة أن الضرر الذي لحقه بي من جراء بنايته المجاورة والتي كانت موضوع العديد من الشكايات التي تقدمت بها إلى والي جهة مراكش أسفي السابق، والتي طلبت فيها بفتح تحقيق وبحث ملابسات منح الترخيص للبقعة الأرضية رقم 151، من طرف مدير الوكالة الحضرية السابق والذي وعدها بعد اطلاعه على الملف باتخاذ التدابير اللازمة وإيقاف الأشغال بالورش وسحب الترخيص إلى حين البث في النزاع، لكن ذلك كان بدون جدوى.
وأضافت أن نفس الشيء حصل مع رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش، باشا منطقة الإزدهار، القائد رئيسة الملحقة الإدارية الإزدهار، مبرزة أن الرخصة التي منحت إلى المشتكي ملف عدد 2018/132 بتجزئة الإزدهار لم يحترم فيها دفتر التحملات ولا تصميم التجزئة، وذلك بأن تم الترخيص له ببناء المساحة كاملة 100% دون مراعاة منطقة التراجع المحددة في 7 أمتار، وأن هذا الشخص قام بإحداث حائط بعلو حوالي 3.5 أمتار/، وبطول حوالي 12 متر، وتتخلله 4 نوافذ محاذية لمنزلها من الجهة الشرقية ، وبناء شرفة من على الممر المؤدي إلى منزلها، وكل ذلك في محضر معاينة للمفوض القضائي.
وأكدت المشتكية ،إن المعطيات التي أدلى بها هذا الشخص هي في الحقيقة مغلوطة ، موضحة ان الباب الذي فتحته في الحديقة مؤخرا، ليس من أجل إلحاق الضرر بالمشتكي كما ادعى ذلك في شكايته، بل من أجل حمايتها وحماية أسرتها من الخطر الذي أصبح يهدد سلامتهم ،
وأشارت ان الممر الرئيسي لمنزلها أصبح مشتركا بينها وبين المشتكي، واصفة إياه أنه أصبح يصول ويجول ، يدخل ويخرج متى يشاء دون حسيب ولا رقيب وكأن البيوت لا حرمة لها هذا من جهة ومن جهة أخرى واجهة منزلها أصبحت مرتعا للمتسكعين، وكر للفساد وقضاء حاجة من له حاجة (التبول-.. رمي الأزبال.إلخ) إضافة إلى السرقة المتكررة، فالباب في نظرها يبقى حلا مؤقتا إلى حين البث في النزاع الذي لا يزال قائما والتحقيق في التراخيص الممنوحة لهذا الشخص.
