نورالدين بازين
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بايجابية كبيرة، تفاعل السلطات بمدينة مراكش مع بلاغها حول معاناة المواطنين والمواطنات يوميا مع سيارات نقل الأموات، وثمنت العمل بالتسعيرة حول نقل الأموات و أن يكون العمل بها دئما وليس ظرفيا.
كما سجلت الجمعية – بحسب مصدر حقوقي – تكالب المجلس الجماعي لمراكش في هذا الملف، مؤكدة أنه لم يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد.
ويأتي هذا التفاعل الايجابي للجمعة المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مع تحركات السلطات المحلية في ملف سيارات نقل أموات المسلمين بمراكش، بعدما تكلفت لجنة مختصة التحقيق في تسعيرة هذه السيارات المتخصصة، وقد تم التأكد من عملها اليوم الأحد إثر وفاة مواطن من مدينة زاكورة، الذي تم نقله بالتسعيرة المتعامل بها قانونيا.
وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سجل سابقا أن عددا من المواطنات و المواطنين، يعيشون معاناة يوميا مع سيارات نقل الأموات، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة، بإعتبار أن المستشفى الجامعي بمراكش يستقبل حالات عديدة من المرضى من مختلف مناطق الجنوب وسوس وجهة درعة تافيلات ، والتي قد يكون مصير بعضهم الوفاة، مما يضطر أسرهم الى نقل جثامينهم قصد الدفن في بلداتهم الأصلية.
واستغرب الفرع للتكلفة الباهضة المفروضة قسرا على الأسر وأيضا لأسلوب التحكم والابتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها ، وقد يكون معيلها الوحيد .
واستهجن أسلوب الإبتزاز ، و وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات، وأسلوب التوجيه والإحتكار، و رفع الدولة وخاصة مؤسساتها الإجتماعية ليدها ، وعدم تقديم المساعدة أو التكفل بنقل جثامين المتوفين إلى بلداتهم ومدنهم الأصلية قصد الدفن إحتراما لإرادة الأسر.
وطالب فرع المنارة الجهات المتدخلة بضبط القطاع وتنظيمه وفق معايير قانونية محددة ، وفرض تعريفة معقولة ، في المتناول بالنسبة لكل الفئات بما فيها الفقيرة.
إحترام حرية التنقل، وحق الأسر في الإختيار.
ودعا المسؤولين خاصة المؤسسات ذات البعد الإجتماعي والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل المتدخلين في مجال الرعاية الإجتماعية إلى إعمال مقاربة تروم التكفل بنقل جثامين المتوفين الذين تعيش عائلاتهم أوضاع صعبة.
وأوضح الفرع أنه توصل بشكاية من السيدة نورة الطالبي ،الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم P72077 والساكنة بحي المنصور الذهبي بزاݣورة تعرض فيها معاناتها مع ما يسمى سيارات نقل أموات المسلمين. وتفيد المشتكية كما عاين الفرع، أنها أرادت نقل جثمان أبيها المتوفى السيد امبارك الطالبي بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى مدينة زاكورة لدفنه.
وأكد أنه تم توجيهها الى مرفأ سيارات نقل أموات المسلمين ، حيث طلب منها أداء 5000 درهم، ونظرا للحالة الإجتماعية للاسرة التي عجزت عن توفير المبلغ، فقد حاولت الأسرة البحث عن إمكانية أخرى ،خاصة أن بعض المجالس المحلية أو الإقليمية تقوم بعملية نقل الجثامين أو المساعدة على ذلك. إلا أن صاحب سيارة نقل الأموات السيد (م ح)، الذي يزعم أنه صاحب الدور فرض عليها التعامل معه بدعوى أحقية وأسبقية سيارته، مما جعل الأسرة تدق جميع الأبواب لرفع هذا الغبن عنها.
وأشار أن مكتب الفرع المذكور، أنه عاين هذه الوضعية ، ووقف عند أساليب الإجبار على ضرورة الخضوع لأصحاب تلك السيارات، وعلى التكلفة الخيالية للنقل.
