كلامكم
تقع الجماعة القروية السعادة عند المدخل الغربي لمدينة مراكش من جهة اكادير، وتقع فوق أراضي فلاحية منتجة ، إلا أن زحف العمران حولها إلى مجموعة من الدواويير المتناثرة والآهلة بالسكان. ويعد حي آفاق الذي تم إحداثه في إطار تعويض المئآت من المواطنين بعد ترحيلهم من مدينة مراكش منذ بداية الألفية أهم أحياء الجماعة .
وتعيش الجماعة ضعفا بينا في المرافق الاجتماعية الأساسية ، كافتقادها لثانوية تأهيلية ، مما يجعل التلاميذ يجبرون على التنقل يوميا لمراكش لمتابعة دراستهم، ناهيك عن ضعف الخدمات الصحية. كما تفتقر الدواوير إلى البنيات الأساسية المتعلقة بقنوات الصرف الصحي ،والطرق، والإنارة العمومية والنقل العمومي.
ومعلوم أن العديد من دواوير جماعة السعادة تم برمجتها لتستفيد من من البرنامج الوطني الهادف لاعادة هيكلتها بناء على مقتضيات اتفاقية اطار وقعت سنة 2010 من طرف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا ، مراكش اسفي حاليا، رئيس المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي، رئيسة المفتتشية الجهوية للاسكان والتعمير وسياسة المدينة،المدير العام لشركة العمران بمراكش ،المسمات “اتفاقية خاصة بتمويل وانجاز برنامج معالجة السكن الغير القانوني بعمالة مراكش ” والتي تهم 27 دوار داخل الجماعات المحيطة بمدينة مراكش ،بكل من : السعادة، حربيل، تسلطانات ، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 716.17 مليون درهم ، كما هو مفصل بجدول العمليات المرفق بالاتفاقية ، والذي يحدد المبلغ المالي المخصص لكل دوار، والفئة المستهدفة من السكان وعددهم الاجمالي حوالي 18901 أسرة ، وأيضا عدد المنازل التي يضمها كل دوار.
هذا البرنامج لم يتم تنزيله وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاطار والجدول الزمني المخصص للإنجاز الذي حدد ما بين يناير 2013 ونهاية دجنبر 2015.
ومن الاخفاقات البارزة للبرنامج توقف الأشغال باستمرار ، وعدم احترام الآجال لنهاية الأشغال حسب ما هو مسطر ، تحول البرنامج من إعادة الهيكلة إلى التأهيل، الى الترقيع تم التغافل .
وما يؤكد ذلك وضعية الواد الحار بدوار الجامع ،حيث يصب في المقبرة وخلف المستوصف الصحي، وبناء ثلاث حفر للصرف بدوار بوسهاب وعدم تسييجها، علما ان البرنامج الاصلي يتضمن بناء محطة لتصفية المياه العادمة. مصير دوار الجامل وبوسهاب لا يختلف عن باقي الدواوير بالجماعة ، وأيضا الدواوير المستهدفة بجماعة حربيل كدوار القايد ودوار ايت مسعود.
ومعلوم أنه قد سبق للشرطة القضائية ، فرقة الجرائم المالية ان استمعت في محضر قانوني الى ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، بناء على أوامر النيابة العامة خلال شهر يوليوز 2018 ، بعدما سبق للجمعية ان راسلت الجهات المسؤولة خلال شهر ابريل من سنة 2018 ،حول برنامج اعادة هيكلة الدواوير ،مسجلة تعثر البرنامج ، موضحة عدم انجاز المطلوب رغم تجاوز المدة القانونية المحددة لتنفيذه، متسائلة عن مصير المخصصات المالية المرصودة له، ومطالبة بفتح تحقيق وومساءلة المسؤولين عن فشل البرنامج ، ورفع التهميش عن ساكنة الدواويير وتمتيعها بحقوقها الاجتماعية بما فيها الحق في السكن اللائق والحق في التنمية، مستندة على دوار بوسهاب بجماعة تسلطانت كنموذج.
وقد وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، على احتجاجات دوار عين دادة بجماعة السعادة ، للمطالبة بتنفيذ بعض الوعود حول الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي المحادي للدوار الى حدود مدخل مدينة مراكش، عبر الطريق الوطنية رقم 8 وتهيئ المقطع الطرقي بذات المنطقة والذي يودي بحياة العديد من المواطنين ضمنهم اطفال ،باعتباره نقطة سوداء لتكرر حوادث السير به، مؤكدة على ضرورة اخذ احتجاجات ومطالب ساكنة دوار عين دادة وفرنسوا ومعهما حي دار السلام ،بالجدية الكافية ،مع ما يطلب ذلك من اخراج الوعود السابقة لحيز الوجود وتجسيدها على أرض الواقع.
في هذا السياق طالبت الجمعية المذكورة، الكشف عن مصير التحقيق حول شكايتها السابقة حول دوار بوسحاب ،وبرنامج تأهيل 27 دوار، واخبار الرأي العام والجمعية بمآل محضر الاستماع لاحد اعضاء مكتبها المحلي من طرف الشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية.
وجددت مطلبها القاضي بفتح تحقيق شفاف حول تعثر وفشل برنامج تأهيل 27 دوار، لمعرفة الأسباب بما فيها مصير الميزانية الضخمة المرصودة للمشروع، مع ما يتطلب ذلك من تحديد للمسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حرصا على حماية المرفق العمومي والمال العام ، وقواعد الشفافية والمسؤولية.
و تحديد الجهات التي لم تلتزم بمضمون الفصل الأول من الاتفاقية ، والذي نص على شروط تمويل وإنجاز البرنامج ، فهدف تحديد الجهة التي لم تفي بالتزاماتها.
وأكدت حق ساكنة جماعة السعادة في التمتع بالحق في التنمية ، وفي الاستفادة من البنيات التحتية الضرورية، والمرافق الاجتماعية الاساسية في مجالات الصحة ، التعليم، السكن اللائق، و بضرورة بمعرفة مآل شكايتها وما ترتب عنها من استماع لممثلها ، مع تجديد مطلبها بضرورة تحرك المفتشيات العاملة للوزارات المتدخلة في البرنامج، والقضاء المالي لتحديد مآل البرنامج.
وطالبت برفع التهميش والحيف عن المنطقة عبر وضع برنامج تنموي حقيقي يستجيب لحاجيات الساكنة ، برنامج متكامل بمواصفات ومعايير جديدة تراعي توفير الجودة ، ( أهمها بناء محطة معالجة المياه العادمة، جمع النفايات الصلبة ، تزويد الدوايير بالماء الصالح للشرب، والانارة العمومية، توسيع العرض المدرسي، حل مشكلة النقل والطرق والمسالك ، التبليط ، رفع الحجز عن رخص البناء التي تستوفي الشروط القانونية …) بعيدا عن الوعود الكاذبة والمشاريع الوهمية والتي غالبا ما تساهم في تعميق تخلف المنطقة وتهميشها .
