كلامكم
قال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، أنه يتابع عن كتب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش و رئيس الشؤون الاقتصادية و التنسيق بولاية جهة مراكش اسفي و المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي و المعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لذى محكمة الاستئناف بمراكش . موضحا أن القضيتين معا تتعلقان بجناية الرشوة مختلفتين من حيث ظروفهما و ملابستهما .
واعتبرت الجمعية بان الرشوة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي و أنها تشكل خطورة على مستويات عدة ، اقتصادية و اجتماعية و سياسية ، و تمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين و المرفق العمومي .
وسجل الفرع ستفحال الرشوة بالجهة في جل القطاعات و المرافق العمومية و في القطاع الخاص و خاصة في القطاع السياحي و ذلك نتيجة ضعف الشفافية و الحكامة و سيادة البيروقراطية الإدارية و هشاشة آليات الرقابة و سيادة الإفلات من العقاب .
واعتبر أن الإجراءات المتخذة لحدود الآن لمواجهة الرشوة تظل ضعيفة إذا ما قورنت بحجم و نتائج الظاهرة ،
وطالب السلطة القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة و المرتشين و توفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة و توفير الحماية لهم .
واشار الفرع المذكور أن مظاهر التراء و الاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد و الرشوة و ضعف حكم القانون و غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين و ناهبي المال العام و هو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.
