سمية العابر
أسرت مصادر مطلعة لموقع “كلامكم” ، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال صباح اليوم الخميس 19 دجنبر 2019 ملف رقم 31/19، الخاص أحمد التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل مهام أمين عام مجلس المستشارين، وقريبه الرئيس السابق لذات البلدية، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، بتهمة تبديد أموال عامة وتزوير في محرر رسمي واتلاق وثائق رسمية والعذر مع سحب جواز السفر وإغلاق الحدود.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استدعت سابقا رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من أجل الاستماع إليه،، قبل الاستماع إلى كل من الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، قبل رئاسته مجلس جهة مراكش- آسفي، إضافة إلى قريبه الرئيس السابق للبلدية ذاتها خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015.
وكانت الجمعية الحقوقية المذكورة تقدمت، مطلع الشهر الماضي، بشكاية أمام الوكيل العام، مطالبة بفتح تحقيق في شأن تورط الرئيس السابق للجماعة المذكورة، في إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، إضافة إلى إبرامه صفقات عمومية خارج القانون، وفتح حسابات بنكية خصوصية لاستخلاص أموال الجماعة. كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي مع قريبه، في شأن تبديده لأموال عامة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، إلى جانب مجموعة من موظفي المجلس ومقاولين.
