نورالدين بازين
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العـام تنظـيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحـد15 مارس 2020 ضـد الفساد ونهب المال العـام والرشوة والريـــع وضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المسـؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وطالبت بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.
و قالت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع ” كلامكم ” بنسخة منه أنهم واعون كل الوعي بكون مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة ،موضحة أنهم عقدوا لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى الحية بمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 16دجنبر 2019 ، وبعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي ، ذلك أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي.
وسجل المجتمعون استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة، مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته ، مؤكدين في اجتماعهم عدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب، مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة.
كما أكد الحاضرون على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة، يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان.
