نورالدين بازين
أسرت مصادر عليمة لموقع كلامكم، أن الوكيل العام بمحكمة الاستنئناف بمراكش، استدعى عائلة الطفلة كوثر بوجليل ، بخصوص وفاة طفلتها بقسم العناية المركز بمستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يوم الأحد الماضي.
وقالت ذات المصادر أن الوكيل العام أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطفلة كوثر ، والاستماع في محضر رسمي إلى عائلتها، خصوصا بعد الشكاية التي توصل بها الوكيل بخصوص هذه القضية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، قد قالت أن الطفلة كوثر بوجليل ،ذات 13 ربيعا ، والمنحدرة من احدى دواوير قيادة توامة باقليم الحوز، توفيت حوالي منتصف الليل من يوم السبت وليلة الاحد بقسم العناية المركز بمستشفى الام والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وكانت الجمعية الحقوقية ، اصدرت بلاغا سابقا في الموضوع يوم 13 دجنبر الجاري ،يسجل فيه ان الطفلة كوثر اصيبت بكسر على مستوى ورك رجلها اليسرى . وانها ولجت مستشفى الام والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يوم 02 دجنبر الجاري، ولم تجرى لها العملية الجراحية الا يوم الاثنين 09 دجنبر ، وبعدها نقلت الى مصلحة العناية المركزة بذات المستشفى في غيبوبة تامة . وانه لم يتم تمكين اسرة الضحية من معرفة اسباب غيبوبة كوثر . وتم رفض و طلبات الاسرة بالاطلاع على وضعها الصحي، وتلقي التوضيحات اللازمة للاطمئنان على الطفلة كوثر .
وعبر البلاغ عن استغراب لطول المدة الفارقة بين ولوج الطفلة كوثر للمستشفى وتاريخ إجراء العملية الجراحية، وايضا مدة وجودها بقسم العناية المركزة. وعن خشيته على صحة الطفلة كوثر، وان يكون تأزم وضعها الصحي ناتج عن تقصير في المسؤولية او خطأ طبي
وطالب الفرع الجهات المختصة باطلاع والد الطفلة كوثر عن وضعها الصحي، وتمكينه من ملفها الطبي، و من كل التوضيحات والتفسيرات الضرورية. واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الطبية لضمان حق الطفلة كوثر من العلاج حتى تسترجع عافيتها .
وإكد الفرع أن عائلة الفقيدة كوثر ، ترفض تسلم جثمان الضحية الى حين الكشف عن حقيقة وفاتها.
و طالبت بفتح تحقيق حول اسباب عدم تقديم الرعاية والعناية الطبية لكوثر فور دخولها للمستشفى ، وتركها مدة اسبوع دون علاج اي من 02 دجنبر الى غاية 09 منه تاريخ إجراء العملية الجراحية التي لم تستفق ابدا.
وأكدت على فتح تحقيق اداري وقضائي لتحديد اسباب وفاة و الطفلة كوثر و و ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية ، وجبر ضرر الاسرة طبقا لقواعد العدل والانصاف.
