متابعة : نورالدين بازين
قال نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني ، في ندوة النقباء التي احتضنتها مدينة مراكش مساء اليوم الجمعة 13 دجنبر 2019 التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار : ” مؤسساتنا المهنية أساس البنيان المهني وضمانة للمستقبل”.، إن منصب النقيب يُتَوِّجُ مسارا مهنيا موسوما بالدينامية الخلاقة فهو قائدٌ مُوَجِّهٌ ورائدُ فِكْرٍ ، ذو عفة ٍونزاهةٍ قد هذبته الآدابُ وأحكمتهُ التجاربُ ، له أناةُ العلماءِ وفهمُ وتواضعُ الفقهاءِ وجوابُ الحكماءِ ، دلائلُ الفضلِ عليهِ لائحةٌ وأماراتُ العلمِ لهُ شاهدةٌ ، وأن بهذا المعنى فإنه لا يمكن التسامح في أن تُمَسَّ صورةُ النقيبِ سواءً في المجتمع أو مع شركائنا في منظومة العدالة .
وثمن مولاي سليمان العمراني ، عاليا الصلح الذي تم بهيئة المحامين بطنجة، مؤكدا “على حرصه على تكريم جميع أطرافه الذين هم في حقيقة الأمر طَرَفٌ واحدٌ انتصـر لقيمِ المحاماة النبيلة الجليلة والسامية ، ذلك أن بيتنا الداخلي يُحْكَمُ بالرِّضا لا بالقضاء كما قال ابن المقفع في باب الصديق في رسالة الدُرَّةِ القَيِّمَةِ “إحفظْ قَوْلَ الحكيمِ الذي قال : لِتَكُنْ غايتُكَ فيما بينكَ وبينَ عدوِّكَ العَدْلُ ، وفيما بينكَ وبينَ صديقِكَ الرضا وذلك أن العدُوَّ خصيمٌ تَضْرِبُهُ بالحجَّةِ وتَغْلِبُهُ بالأحكامِ ، وإنَّ الصديقَ ليسَ بينكَ وبينهَ قاضٍ فإنما حُكْمُهُ رِضاكَ “”.
وأشار نقيب هيئة المحامين بمراكش أنه مرت على مهنتهم “خلال هاتين السنتين رياح عاتية كادت أن تعصف بوحدة الصف ، فالملف الضريبي للمحامين أَثَارَ لَغَطاً شَديداً ولا زال يراوحُ مكانَهُ والحالُ أنه ينبغي أن نلتف على شعار المناظرة الثالثة والذي حدده النقيب الجامعي في إحدى مقالاته ” لا لممارسة الشطط الضريبي في حق المحامين ” والتأسيس على الاتفاقيات التي جمعت بيننا وبين إدارة الضرائب منذ سبعينيات القرن الماضي والتي تصب كلها في اتجاه اعتراف هذه الإدارة بقدرة الهيئات على التفاوض وبصعوبات خضوع المحامي لمحاسبة عادية مثل الذي يخضع لها غيرهم كالتجار مثلا ، والاعتراف بخصوصية المهنة التي تتنافى مع كل عملية تجارية أو مضاربة والمطالبة بإعادة النظر في الدخل المهني والدفاع عن الحق في الأداء المتدرج دون احتساب فوائد ، والمطالبة بحذف أداء المساهمة الدنيا La cotisation minimale وحقه في الاستفادة من النظام الجزافي (المادة 40 من المدونة) أو من نظام النتائج المحاسبة المبسطة أو الحقيقية ، والتوسيع من قاعدة المحامين المستفيدين من الاعفاءات على الضريبة على الدخل دون احتساب أية غرامات “.
وكشف النقيب أن هيئتهم استقبلت في ظرف سنة واحدة من المرشحين للتمرين ما استقبلته على مدى سنين عديدة ، مضيفا أنه في المقابل فقد تجاهل جميع المتدخلين في القطاع مطالبنا المـُحِقَّةِ والمَشْرُوعَةِ، بَلِ الأَدْهى والأَنْكَى من ذلك فوجئوا بصدور القانون الاجباري للتغطية الصحية والتأمين للمهن الحرة والذي يضربُ في الصميمِ إطارَنهم التعاضدِيِّ العتيدِ .
وألمح مولاي سليمان العمراني، “أن إغراق مهنتهم بالخريجينَ العاطلينَ كان في البداية والنهاية خطةً استراتيجيةَ محكمةً عابرةً للأحزابِ والانتماءاتِ السياسيةِ وهو الأمرُ الذي يفرضُ التمسُّكَ بالوحدةِ ونَبذِ التشرذُمِ والفُرْقَةِ ، و الثقةَ في عناصرِ قوتِنا المبنيةِ على التعاضدِ والتآزرِ وفرضِ لوبيِّ نيابيِّ في الغرفتين معا من أجل كسب معركة التشريع وذلك في ظل مجتمع فئوي تَنْكَفِئُ فيه كل فئة على نفسها وتحصين مكتسباتها البعض منها حاز مرتبة المؤسسات الدستورية وبات يراقب هذه المكتسبات من زاوية أسمى تشريع في البلاد “.
وخلص نقيب هيئة المحامين بمراكش مولاي سليمان العمراني ” إن عناصر قوتنا التفاوضية تمتنع عن العَدِّ وتَسْتَعْصِي عَنِ الإحصاءِ ، فالمحاماة باتت مصدرا هاما من مصادر التشغيل بالنسبة للدولة إِنْ على مستوى المحامين أو على مستوى اليدِ العاملةِ المرتبطةِ بمكاتبهم والتي قد تصل بمنطق المتتاليات الحسابية إلى مئات الآلاف ناهيك عن أنها أَضْحَتْ مِنَصَّةً هامةً وواجهةً حُقوقيةً لا مَنْدُوحَةَ عنها تَعكِسُ بشكلٍ أو بآخرْ الصورةَ الحقوقيةَ للبلاد كما أنها تنهضُ بدورٍ فاعِلٍ وفعالٍ في الدبلوماسيةِ الموازيةِ بالتصدي للمتربصينَ بهذا البلدِ ، من خلال المنظمات الاقليمية أو الدولية الخاصة بالمحامين ولا أَدَلَّ على ذلك من دينامية النقباء السبعة عشر في اتحاد المحامين العرب دفاعا عن قضيتنا المصيرية والأولى “الصحراءُ المغربيةُ “.
للإشارة، قد تمت مناقشة حمسة نقط في جدول الأعمال، تضمنت المناقشة والمصادقة على النظام الداخلي لندوة النقباء والمناقشة والمصادقة على ميثاق الشرف بين النقباء ومقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقدمة لوزارة العدل فضلا عن المستجدات والمختلفات.
