صورة أرشيف
نورالدين بازين
يبدو أن جرح شارع الأمير مولاي عبد الله ( أسفي سابقا) بمراكش لن يندمل أبدا، وأن عبن السلطات الوصية التي لا تنام غضت البصر عن ما يعتمل هذا الشارع من احتلال للملك العمومي منذ سنوات مضت، بسبب كما قيل اشكالية قانونية تهم هذا الشارع الوحيد الذي لم تمسسه يد السلطات.
هنا في هذا الشارع الاستثنائي بمدينة سبعة رجال، يستغل عدد مهم من المستفيدين جزءا كبيرا من الملك العمومي لمدة تزيد عن عقدين من الزمن ، مما يدفع بعض المستفيدين من ( الكراجات ) المبنية فوق الملك العمومي إلى التمادي واستخراج رخص للترميم والصباغة والنجارة وهلم جرا موقعة من طرف بعض المنتخبين، مع العلم أن هذه (الكراجات العشوائية)، لم يستطع اي ممثل للسلطة تطبيق قرار الهدم بالرغم من المراسلات التي وجهتها المصالح المختصة منذ مدة، اللهم ما قام بها الوالي الأسبق عبد السلام بيكرات بهذا الخصوص وحاول هدم هذه البنايات فصادف أمامه اشكالية قانونية لم يتم الكشف عنها إلى حدود الآن.
فهذا السياق، قال عبد السلام سي كوري، رئيس مقاطعة جليز في تصريح هاتفي مع كلامكم، أن شارع الأمير مولاي عبد الله ( اسفي سابقا)، تعتريه اشكالية قانونية بخصوص ( الكراجات الزائدة) ، مضيفا أنه من يقول ان هذه الكراجات هي ملك لأصحاب الفيلات، مؤكدا أن في هذا الشارع ليس هناك شيء واضح هل هي بنايات عشوائية أم انها قانونية ؟؟؟.
لكن التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي واضح بهذا الخصوص، إذ اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه.
مشروع القانون المذكور والذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا المِلك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
شروط الإستغلال ومسطرته القانونية أسس لها ظهير 30 نونبر 1918، إلا أن قِدم النص، والذي يعود لفترة الحماية، جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية لهذا الملك العمومي الشاسع، إلى جانب إشكالات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دونما احترام المسطرة، وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات.
وبحسب ايفادات بعض متتبعي الشأن المحلي بمدينة مراكش، أن “ما يقع بشارع الأمير مولاي عبد الله من احتلال للملك العمومي بشكل فاضح، ومنح رخص للترميم والاصلاح والصباغة والنجارة والبناء من طرف الأوصياء على هذا المجال من سلطات منتخبة ومحلية، له الكيل بمكيالين حينما نجد هذه السلطات مجتهدة في هدم أكواخ الفقراء على رؤوسهم رغم سنوات اقامتهم الطويلة والتي تمتد الى أزيد من اربعة عقود كما هو الحال بجماعة السعادة ودواوير العزوزية …”
وأشارت ذات المصادر، أن على هذه السلطات أن تكون صارمة في مثل هذه الاحتلالات غير القانونية وأن تكون عادلة وحاسمة لفرض النظام وهيبة الدولة، مضيفة أن هذا الأمر يبدأ في التحقيق في الرخص الممنوحة لبعض الذين شرعوا في هدم كراجات هذه الأيام تحت غطاء الاصلاح والترميم وبرخص حديثة وموقع من طرف نواب رئيس مقاطعة جليز.
