نورالدين بازين
بعد زيارة المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، لخالد الركيك، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش على اثر تعيينه مؤخرا من طرف الملك محمد السادس. قام مجلس هيئة المحامين بمراكش بدوره بزيارة مجاملة وعمل للسيد وكيل الملك الجديد صبيحة اليوم الاثنين 9 دجنبر 2019.
وقدم النقيب مولاي سليمان العمراني، أحر التهاني والتبريكات لوكيل الملك، باسم أعضاء مكتب المجلس وباسم المحامين بهيئة مراكش العتيدة. في حين رحب وكيل الملك بهذه الزيارة وأبدى استعداده للتعاون مع مكتب مجلس الهيئة.
وكان الركيك قد عبر سابقا، عن سعادته بالثقة المولوية التي حظي بها، معتبرا أن تعيينه في المنصب الجديد، تكليف وليس تشريفا لاستشعار جسامة المسؤولية المنوطة به للانخراط بشكل فعلي وايجابي في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، وترسيخ المفهوم الجديد للعدالة “القضاء في خدمة المواطن”.
وأكد المسؤول الجديد، في تصريح صحفي سابق”، “أن هذه المسؤولية لن تكون امتيازا، بل هي أمانة وعهد على عاتقي، وأحرص على أدائها بإخلاص وتفان”.
وتعهد الركيك بجعل مرفق المحكمة الابتدائية بمراكش فضاء خالصا لإنتاج العدالة في صالح المرتفقين والمتقاضين، وتسهيل الولوج لمنظومة العدالة بشفافية ونزاهة ونجاعة. كما تعهد بالحفاظ على حرمة المرفق ووقاره من المتطفلين والسماسرة الذين يستغلون ضعف إلمام المواطنات والمواطنين بحقوقهم، مضيفا أن هذا الرهان لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في منظومة العدالة، من رئاسة ونيابة عامة وجميع مساعدي العدالة.
وأكد الركيك في السياق ذاته، أن هذه المسؤولية تفرض بذل مجهودات جبارة للنهوض بالأوراش الكبرى المفتوحة لإصلاح العدالة، بضمير مسؤول، من أجل توفير عدالة ناجعة نزيهة ومنفتحة وتفرض كذلك تنزيل السياسة الجنائية وفق ما حدده الوكيل العام لدى محكمة النقض، في رؤيته الاستراتيجية، وأيضا لتلبية تطلعات المواطن في العدالة المغربية.
وأكد المسؤول الجديد، في تصريح صحفي سابق”، “أن هذه المسؤولية لن تكون امتيازا، بل هي أمانة وعهد على عاتقي، وأحرص على أدائها بإخلاص وتفان”.
وتعهد الركيك بجعل مرفق المحكمة الابتدائية بمراكش فضاء خالصا لإنتاج العدالة في صالح المرتفقين والمتقاضين، وتسهيل الولوج لمنظومة العدالة بشفافية ونزاهة ونجاعة. كما تعهد بالحفاظ على حرمة المرفق ووقاره من المتطفلين والسماسرة الذين يستغلون ضعف إلمام المواطنات والمواطنين بحقوقهم، مضيفا أن هذا الرهان لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في منظومة العدالة، من رئاسة ونيابة عامة وجميع مساعدي العدالة.
وأكد الركيك في السياق ذاته، أن هذه المسؤولية تفرض بذل مجهودات جبارة للنهوض بالأوراش الكبرى المفتوحة لإصلاح العدالة، بضمير مسؤول، من أجل توفير عدالة ناجعة نزيهة ومنفتحة وتفرض كذلك تنزيل السياسة الجنائية وفق ما حدده الوكيل العام لدى محكمة النقض، في رؤيته الاستراتيجية، وأيضا لتلبية تطلعات المواطن في العدالة المغربية.
