ندوة وطنية تسلط الضوء على تضرر الساكنة من برمجة سد أيت زياد

المراسل

عقدت تنسيقية أيت زياد للسكان المتضررين من برمجة بناء سد أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز،

ندوة وطنية تحت شعار “الحق في الأراضي والثروات بين القوانين الدولية والوطنية والقوانين الأمازيغية وسياسة الإجهاز على الحقوق” بالمركب السياحي تمزليط على طريق تغدوين، وذلك يوم السبت 30 نونبر 2019، قصد التعريف بقضية أهالي وفلاحي منطقة أيت زياد التي ستنتزع أراضيهم، جراء برمجة بناء سد على هذه الأراضي التي تعتبر المورد والمصدر الوحيد لعيشهم.

وتأتي هذه المبادرة النوعية، بعد أن قامت التنسيقية بمراسلة السلطات الإقليمية والجهوية وكل الجهات المعنية لعقد لقاء تواصلي مع ممثلي السكان للحصول على معلومات رسمية حول هذا المشروع الكبير والمصيري بالنسبة للساكنة المعنية، دون أدنى تفاعل ايجابي مع مطلب التنسيقية الممثل الشرعي للسكان المنزوعة أراضيهم، بحيث أن تشييد هذا السد سيؤدي حسب التنسيقية إلى تهجير جل الدواوير المحيطة به.

وبحضور أهل الأرض وممثلين عن التنسيقية الوطنية أكال للدفاع عن الحق في الأرض والثروة، وكذا كنفدرالية أدرار ن درن للجمعيات بتغدوين ومنظمة تماينوت وفاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين، ركز المتدخلون على أهمية الأرض والماء كموارد طبيعية لإستقرار الإنسان وعيشه الكريم، وكذا مكانة ورمزية الأرض لدى الإنسان الأمازيغي وتشبته بها في أحلك الظروف، كما تطرق المتدخلون إلى عدم تبني مقاربة تشاركية في تنزيل مشروع بناء سد أيت زياد، مع الإخفاء الكلي للمعلومة عن الساكنة المتضررة من طرف الجهة المعنية ببناء السد، وهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وممارسة تعتيم كبير حول هذا المشروع في ظل صدور قانون الحصول على المعلومة، تضيف التنسيقية، وتناولت الندوة كذلك بعض المواثيق والقوانين الدولية والوطنية التي تسمح بحق الملكية الخاصة والجماعية للأرض والثروة، خاصة القانون المتعلق بمسطرة نزع الملكية الذي لم يتم احترام العديد من بنوده من طرف الجهة المسؤولة عن تنزيل مشروع سد أيت زياد.

وقد خلصت الندوة إلى ضرورة عقد لقاءات أخرى في القريب العاجل لمناقشة العديد من الإشكالات التي تتمركز حول مناقشة الجانب القانوني المتعلق بنزع الملكية وتسليط الضوء عليه بشكل مفصل، وخلص اللقاء كذلك إلى تنظيم يوم دراسي علمي حول تقييم أضرار المشروع ومدى تأثيره من الناحية البيئية على الساكنة والمجال الجغرافي، فضلا عن التشاور مع التنسيقية الوطنية أكال وتكوين لجنة مشتركة للترافع عن حقوق الساكنة ومع جميع الأطراف الحقوقية والإعلامية جهويا ووطنيا ودوليا، وإشراك التنسيقية كممثل للسكان في لجنة التقييم والتثمين، وضرورة الاتحاد بين جميع مكونات الساكنة فيما يتعلق بالترافع عن هذه القضية.

وبناء على الخلاصات التي خرجت بها هذه الندوة الوطنية، أعلنت تنسيقية أيت زياد للسكان المتضررين من برمجة بناء سد أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز للرأي العام المحلي والوطني والدولي عن :
– تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول مع كافة المؤسسات الوطنية المعنية بقضية بناء سد أيت زياد؛
– اعتبار تنسيقية أيت زياد للسكان المتضررين من برمجة بناء سد أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة الممثل الشرعي والمستقل للساكنة؛
– الدفاع عن الملف المطلبي الذي سطره سكان أيت زياد الذين ستنتزع أراضيهم؛
– التعريف بقضية السد لدى الهيئات والمنظمات الحقوقية والوطنية والدولية ……؛
– الاستمرار في خوض مختلف الأشكال النضالية بشكل سلمي وحضاري.