كلامكم
في إطار إعمال مقتضيات وتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان واستحضارا لمخططها التنفيذي وخاصة الأنشطة المقترحة المتعلقة بتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة للتوعية بأهمية الانخراط في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالمنتجات والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، واستمرارا في تنظيم سلسلة التكوينات ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان، انطلقت صباح يومه الخميس 28 نونبر الجاري بمراكش، ورشة تكوينية ثانية في موضوع الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان بمبادرة من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وبشراكة مع مجلس جهة مراكش أسفي.
الورشة الممتدة على مدى يومين، والتي يشارك فيها أعضاء الشبكة الوطنية لتنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ممثلي مجالس الجهات من منتخبين وموظفين ترابيين، تهدف إلى تمكين أعضاء الشبكة من التعرف على حيثيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقيمة الإلزامية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا آليات رصد وتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية، فضلا عن التعرف على مستوى تدخل الوحدات اللامركزية في تنفيذ التزامات المملكة في المجال الاتفاقي لحقوق الإنسان.
