نورالدين بازين
بعد أن استمع قاضي التحقيق بمراكش لعبد الاله طاطوش عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملف ما صار يعرف بأرض “البوكرينية” بقلعة السراغنة، على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إلى عدد من الأشخاص الواردة اسمائهم في شكاية الجمعية في اليوم الثاني من شهر دجنبر المقبل، في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت ، وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين وطنيا، إقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك، من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون.
وكشفت الجمعية المذكورة في شكايتها تتوفر “كلامكم” على نسخة منها ، أنها تتوفر على مجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط بعض المسؤولين في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال.
وبحسب الوثائق -تقول الجمعية- يتبين أن وحيد الرحالي، وحيد سليمان و وحيد فاطمة، يملكون على الشياع عقارا جماعيا يقع بدائرة الري والمسمى أرض “البوكرينية”، مساحتها حوالي 11 هكتارا، والمقتطعة من التحديد الإداري رقم (س.34)، المتواجدة بالنفوذ الترابي لبلدية قلعة السراغنة.
ووأفادت أن المالكين الثلاثة قد تقدموا إلى عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة بطلب يرمي إلى عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية، طالما أن الأرض أصبحت داخل النفوذ الترابي لمدينة قلعة السراغنة، وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لانجاز هذا المشروع، تم إحضار السيد (ع- ز)، وهو صاحب شركة عقارية، من طرف عامل الإقليم من اجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية، وهي الشراكة التي تقر بـ28 بالمائية كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة المستثمر المسمى (ع- ز)،
وأضافت أن المالكين تفاجئوا بتدخل بعض الأطراف الإدارية، والتي فوتت العقار لفائدة الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد)، التي تبعد بحوالي 40 كلم عن مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقوم الأخيرة بتفويت العقار لفائدة إحدى الشركات لصاحبها (ع- ز).
وأكدت الجمعية أنها تتوفر على وثائق تؤكد تورط مجموعة من المسؤولين في التحايل على القانون وتزوير وثائق رسمية قصد تنفيذ مخططهم الرامي إلى تفويت العقار للمستثمر المذكور ، بطرق احتيالية وإقصاء المالكين الحقيقيين للعقار الذين سبق وأن وقعوا على عقد شراكة مع المستثمر السالف ذكره.
ووتفيد الجميعة أنه بحسب وثائق الملف، فإن مجلس بلدية قلعة السراغنة، سبق وأن صادق في دورته لشهر فبراير 2015، خلال الولاية السابقة، على مقرر يقضي باقتناء العقار المذكور من أجل منفعة عامة، غير أن هذا المقرر ظل بدون تفعيل من طرف المجلس البلدي الجديد لأسباب مجهولة، الشيء الذي جعل بعض الجهات تدفع برئيس الجماعة القروية “أولاد بوعلي الواد”، التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 40 كلم، حيث تقدم إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بطلب اقتناء العقار المتواجد بتراب بلدية قلعة السراغنة، قبل أن يفاجئ 11 عضوا من نفس الجماعة، من أصل 15 عضوا المشكلة للمجلس القروي، بمقرر جماعي يؤكد مصادقة المجلس في إحدى دوراته العادية سنة 2016، على اقتناء العقار المذكور، وهو المقرر الذي تم اعتماده في تفويت العقار لفائدة الجماعة القروية المذكورة، والتي فوتته بدورها إلى الشركة المذكورة، هذه الأخيرة التي تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة من أجل تحفيظ العقار باسمها تحت اسم (ك) بمطلب تحفيظ عدد 22-20460. ما جعل صاحب الشركة يتنكر للملاك الأصليين ويتقدم أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بدعوى بطلان عقد الشراكة الموقع بينه وبين السالف ذكرهم.
وأشارت أنه بالرجوع إلى مقرر المجلس القروي لجماعة (أولاد بوعلي الواد) فإنه يؤكد على أن المجلس القروي عقد دورته العادية لشهر ماي 2016، بتاريخ 04 ماي 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا برئاسة رئيس الجماعة و بحضور ممثل السلطة المحلية السيد رشيد العفير، قائد قيادة أولاد بوعلي الواد، بالإضافة إلى 11 عضوا آخر، مع غياب ثلاثة أعضاء بعذر، علما أن مجموع الأعضاء المشكلين للمجلس القروي هو 15 عضوا، أن جدول أعمال الدورة إلى عرض أربع نقط للمناقشة والمصادقة، وضمنها النقطة الثالثة المتعلقة بـ”طلب اقتناء عقار جماعي”.
وبحسب مقرر المجلس فقد جاء في مادته الأولى:” وافق مجلس جماعة أولاد علي الواد، على اقتناء قطعة أرضية مقتطعة من التحديد الإداري س34 مساحتها 100993 متر مربع، في ملك الجماعة السلالية أولاد بوكرين من أجل تفويتها لفائدة الشركة المذكورة، وذلك لإنجاز مشروع تجزئة سكنية (رياض الياسمين)”، وفي مادته الثانية:” ينجز هذا الاقتناء بالثمن الإجمالي الذي حدده المجلس في مبلغ 10.099.300.00 درهم، أي بثمن 100 درهم للمتر المربع استنادا على الثمن الذي حددته اللجنة الادارية للتقييم المجتمعة بتاريخ 23-02-2017″ برئاسة الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة. وفي المادة الثالثة:” وافق مجلس جماعة اولاد بوعلي الواد كذلك على الإذن بالأداء مباشرة من الشركة المعلومة إلى الوصاية مع احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل”.
وبحسب وثائق الملف، فقد تقدم 11 عضوا من الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، بطعن في مقرر المجلس القروي السالف ذكره، مؤكدين أن المجلس لم يسبق ان صادق على عملية الاقتناء هذه، ولم يسبق أن تداول في شأنها لا في دوراته العادية أو الاستثنائية، وبالتالي فإن :” رئيس المجلس قد قام بتزوير محضر الدورة العادية لشهر ماي 2016، الذي أدلى به الرئيس من بين الوثائق المطلوبة بملف الاقتناء، وكذلك محاضر الإذن بالأداء ومحضر التفويت” بحسب ما ورد في الطعن الذي تقدم به الطاعنون (11 عضوا) أمام وزير الداخلية، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، مدير الشؤون القروية بالرباط وعامل إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 06 يوليوز 2017.
وألمعت الجمعية في شكايتها إن المقرر المطعون فيه بالزور من قبل الأعضاء المذكورين، هو الذي تم اعتماده لتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، والتي فوتته بدورها لفائدة الشركة المذكورة دون مقابل.
وأوضحت الجمعية ، إن الظاهر من هذه العملية هو صعوبة تفويت عقار جماعي لفائدة شركة خاصة، وقد لجأت بعض الأطراف إلى التحايل على القانون، وذلك عبر دفع الجماعة القروية أولاد علي الواد بأن تتقدم إلى عامل الإقليم بطلب اقتناء العقار من أجل منفعة عامة، وهي المنفعة التي لا أثر لها في مسار هذه القضية، قبل أن يقوم رئيس الجماعة بتفويت العقار لفائدة الشركة السالف ذكرها بدون مقابل، اعتمادا على مقرر جماعي يطعن فيه 11 عضوا بالزور.
وأوضحت الجمعية أنه من خلال الوثائق و التحريات والمعلومات التي حصلت عليها ، فإن صاحب العقار حصل على ترخيص مؤقت من لدن رئيس بلدية قلعة السراغنة بتاريخ 26 ماي 2017 من أجل انجاز مشروع تجزئة رياض الياسمين ، بالرغم من أن الملف لا يستوفي جميع الشروط، وضمنها انتقال ملكية العقار لصاحب المشروع وعدم الاعتماد على محضر اجتماع أعضاء لجنة الدراسة التابع لعمالة قلعة السراغنة والذي انعقد بتاريخ 02/06/2017.
وأبرزت الجمعية ذاتها،أن تفويت العقار السالف ذكره بثمن رمزي لا يتعدى 100 درهم للمتر المربع، يكشف من جهة عن عملية مضاربة عقارية شارك فيها مجموعة من الأطراف، كما يكشف عن حجم التبديد في المال العام، بالنظر إلى أن جزء من متحصل عملية التفويت سيعود إلى خزينة الدولة، ما يعني أنه مال عام، وبالنظر إلى أن قيمة المتر المربع بالمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع التفويت تتجاوز الثمن المحدد من لدن لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة بعشرات المرات، بدليل أن صاحب المشروع شرع في بيع البقع الأرضية مقابل 3500 درهم للتمر المربع، وقد تمكن من بيع 70 بالمائة من مجموع البقع الأرضية السكنية والتجارية، علما أنه لم يتمكن من تحفيظ العقار باسمه لحد الآن، كما أنه لم يحصل على التراخيص التي تمكنه من تجزيء وبيع العقار.
