نورالدين بازين
قرر مجلس هيئة المحامين بمراكش تنظيم وقفة احتجاجية صباح غذ الأربعاء ببهو محكمة الاستئناف بمراكش احتجاجا على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي يستثني الدولة والإدارات العمومية من إجراءات الحجز على أموالها.
وفي هذا السياق أعلن مولاي سليمان العمران، نقيب هيئة المحامين بمراكش في بلاغ أصدرهته الهيئة، توصلت كلامكم بنسخة منه،أنه” بمناسبة تخليد الذكرى السادسة لليوم الوطني للمحاماة ، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظم على مستوى هيآت المحامين بالمغرب وقفــــــــــــة احتجاجيــــــــة بأبهاء المحاكم لمدة ساعة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا” .
وأضاف مولاي سلميان العمراني في ذات البلاغ ، إن قرار مكتب الجمعية والتصديق عليه من طرف مجلس الهيئة يستند إلى استحقاقات مهنية ضاغطة مجملها :
- إلغاء المادة 9 من قانون مالية 2020 واحترام الأحكام القضائية وضمان تنفيذها في حق جميع المتقاضين : دولة، أشخاص القانون العام ، أشخاص اعتباريين أو ذاتيين . وسن تشريع مهني حداثي يحافظ على مكتسبات المحامين ويوسع اختصاص مجالهم المهني خاصة بعد إغراق فضاء مهنتهم بآلاف الملتحقين ويستجيب لانتظاراتهم التي تتلهف بشغف إلى سن نظام قضائي فعال نزيه ومستقل يحقق الولوج المستنير إلى العدالة .
- الحفاظ على مكتسبات المحامين و نظامهم التعاضدي ودعمه باعتباره تأمينا إلزاميا أساسيا للصحة.
- سن نظام ضريبي عادل يحترم خصوصيات مهنة المحاماة.
- إن ما يموج به راهن مهنتنا ليتطلب منا التلاحم والتآزر في خوض معركة حماية مكتسباتها وصون حقوقها والدود عن تحديثها حتى تؤدي رسالتها المجتمعية كاملة .
وكان مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش قد صرح لموقع جريدة كلامكم ، أنه ” لا يمكن تصور عدم تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق دولة الحق والقانون، انطلاقا من اعتبار مؤسسات الدولة والمواطنين سواسية امام القانون..”.
وقال النقيب العمراني : ” أنه لا يمكن قبول تمكين المحكوم عليه من سلطة تنفيذ الحكم ضده وتركه، لأن في ذلك مساسا بمبدأ فصل السلط ومس خطير باستقلالية السلطة القضائية”،مضيفا ” إلى أن الحكومة الحالية تتناقض في جميع توجهاتها، موضحا أنه في الوقت التي نظمت وزارة العدل المؤتمر الثاني بمراكش تحت شعار ” العدالة والاستثمار “، بعد أيام قليلة من ذلك تتقدم بمشروع قانون المالية متضمنا المادة 9 ، التي تضع سلطة تنفيذ الأحكام القضائية بين يدي مؤسسة الدولة”.
وأكد الأستاذ العمراني في ذات التصريح ، ” من جهة أخرى فإنه من الناحية القانونية، فإن مجال مناقشة تنفيذ الأحكام ليس هو قانون المالية، وإنما هو قانون المسطرة المدنية الذي أفرد بابا خاصا لتنفيذ الأحكام و ايقاف واثارة الصعوبة في تنفيذها، ومن تمة فإن وزير المالية يكون قد تجاوز دور لجنة التشريع والقانون في مجلس النواب، وهو خرق مسطري سيجعل مصير هذه المادة في حالة الطعن فيها هو الالغاء…”.
وأشار رئيس هيئة المحامين بمراكش” أن المحاماة مهنة نبيلة ورسالة انسانية ، ظلت وستبقى مدافعة على حقوق المواطن، لأن المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، تمس حقوق هذا الاخير أكثر من حقوق المحامي”.
وتنص المادة، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب على تحديد أجل تسعين يوما لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز.
