سمية العابر
وكانت المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي، قد وضع شكاية ، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش، ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، معتمدة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام، قد تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية و احة سيدي ابراهيم،عمالة مراكش جهة مراكش آسفي ، بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
ورصدت الجمعية اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء، حيث لوحظ في هذا الإطار ضعف البرمجة ودراسة الجدوى،وسوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع. وقد صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
وسجلت عن مشروع إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري، و منح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية، واختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير .
و لوحظ في هذا المجال، تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1، كما لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي، حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم، و تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار ، و تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار.
ولاحظت الجمعية المذكورة تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 ، من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق، و لم تتخذ الجماعة أي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار .
وبخصوص الرسم المفروض على استغلال المقالع، لاحظت الجمعية أن هناك نهب لثروات الجماعة من طرف الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك “ حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص و هو ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة، وعدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري، كما ضاعت الجماعة في ما مجموعه : 5209938.00 درهم بفعل عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري كما ضاعت الجماعة في مبلغ يقد ب 1.892.907,00 درهم لنفس السب.
وسجلت الجمعية ذاتها اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«، إذ لم تسترجع الجماعة مستحقاتها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة 2.960.000,00درهم، وعدم احتساب التكلفة الحقيقية من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء ، و عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد.
كما لم تتوصل الجماعة بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع، و لم يتم إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية المحادية لوادي تانسيفت؛
كما لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛ولم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
كما سجلت الجمعية ذاتها، أنه لم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛و لم يتم إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم.
واعتبرت هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل.
