كلامكم
بالرغم من إنكاره للتهم المنسوبة إليه في سائر مراحل البحث والتحقيق،فقد استعرض قاضي التحقيق ما اعتبره “قرائن مادية وحججا دامغة تحطمت أمامها الدفوعات الواهية للمتهم”،من قبيل تصريحات المشتكي،التي قال بأن ما أعطاها مصداقية غير قابلة للجدل هو حالة التلبس التي ضُبط فيها المتهم بارتكاب جناية الارتشاء،وتابع بأن إقراره بإحضار المشتكي لمبلغ 50 مليون سنتيم ووضعها داخل سيارته،تعتبر حجة دامغة على أنها رشوة،وما يؤكد ذلك هو مكان اللقاء بمكان بعيد عن الأنظار،مشيرا إلى أنه لو أن ما يدعيه المتهم صحيحا حول الخدمة المزعومة التي قدمتها شركة زوجته صحيحة،لكان المكان الطبيعي لمعاملات من هذا الحجم هو مكتب إحدى الشركتين.
قرينة أخرى مدحضة لادعاءات المتهم،وهي أنه لو كان ما يدعيه صحيحا بكون المبلغ المضمّن بالشيك هو لسداد الخدمات التي قدمتها شركة زوجته لفائدة شركة المشتكي،لتم الأداء عن طريق تحويل بنكي شفاف،وهو ما يؤكد بأن الأمر يتعلق برشوة.
دليل آخر عرضه قاضي التحقيق في الأمر الصادر عنه،بتاريخ 5 نونبر الجاري،لإحالة المتهمين على غرفة الجنايات،هو أن شركة زوجة المتهم لم تنجز في الواقع أي خدمات للمشتكي،بدليل أن العقد الذي يتشبث به المتهم،المكون من 9 صفحات، هو مجرد اقتراح ولا يحمل توقيع المشتكي ويحمل،فقط،توقيع زوجة المدير،وأكثر من ذلك فإن من ضمن الخدمات المنصوص عليها في العقد،إبداء نصائح خلال عملية اقتناء العقار،والحال أن المتهمة،زوجة المدير،صرّحت،خلال مرحلة التحقيق الإعدادي،بأن اقتناء العقار لا يدخل في اختصاص شركتها،ليستنتج قاضي التحقيق بأن العقد والفاتورة المتعلقة به هما وثيقتان تم صنعهما من أجل تبرير مبلغ الرشوة.
أما بالنسبة للزوجة المتهمة،فقد استنتج قاضي التحقيق بأنه لو كان ما تدعيه صحيحا،لتم سلوك مساطر شفافة في الأداء،فيما استنتج بخصوص المهندس المتهم،الذي يترأس هيئة المهندسين بالرباط،بأنه قدم “مساعدة ذكية” لمدير الوكالة،لكي يكون في موقع قوة لابتزاز المشتكي،وعرض ما اعتبره “قرائن” ضده،من قبيل أنه كان يضمّن محاضر الورش بعض المخالفات،دون أن يتخذ أي إجراء،بل لقد انتظر لحوالي 5 أشهر لكي يتقدم بشكاية حول تجاوز العلو المنصوص عليه في التصميم،أي بعد انتهاء صاحب المشروع من الأشغال الكبرى،خالصا إلى أن الهدف من ذلك كان هو وضع المشتكي أمام الأمر الواقع لكي يتصل بمدير الوكالة للبحث عن حلول لهذه الوضعية.
عبد الرحمان البصري ( اخبار اليوم)
