قالت مصادر متطابقة ، أن الدولة تتجه نحو التخلي عن الصيادلة، إذ ستقوم الحكومة بوضع قانون جديد ينظم مهنة الصيدلة، يقطع مع القانون القائم حاليا على جميع المستويات، من الترخيص الذي تتكفل به الأمانة العامة للحكومة إلى التأديب والمعاقبة والتوقيف في حالة الاختلال بالالتزامات المهنية.
و أشارت ذات المصادر أن الحكومة ستعمل على ترحيل هذه الاختصاصات جميعها إلى مجلس الصيادلة، فهم وحدهم من سيتخصصون في تنظيم مهنتهم ومعاقبة زملائهم دون تدخل الدولة.
