متابعة/ عبد العزيز المولوع
تصوير/ عبد اللطيف غريب
طالبت الجمعية الوطنية للشركات المعدنية، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة تنصريفت امام محكمة الاستئناف ببني ملال صبيحة يوم الاربعاء 20 نونبر الجاري ؛ بفتح تحقيق معمق حول اسباب اغلاق وتخريب معمل معالجة النحاس بتنصريفت وتمكين مالكه الشرعي من اعادة تشغيله .
واعتبرت الجمعية، في رسالة وجهتها إلى الجهات المسؤولة، يتوفر موقع كلامكم على نسخة منها، هذا المشروع بمثابة مشروع نموذجي لثقة الاستثمار الاجنبي، خاصة الصيني ببلادنا ، مؤكدة ان المساس بهذا المشروع هو مساس بصورة المغرب بهذا المجال و بمصالح المعدنيين بالمغرب، و بمصالح ساكنة تنصريفت، التي تعاني الهشاشة.
الوقفة كانت ايضا فرصة حسب تصريحات المحتجين، لتسليط الضوء على الوضع المزري الذي تعيشه الساكنة بعد سنوات من توقيف المعمل الجديد، الذي اشتغل فقط لفترة وجيزة تميزت بخلق عدد من فرص الشغل للساكنة، التي كان استقرارها في بداية اشتغال هذا المعمل سنوات الستينيات على يد شركة فرنسية التي افلست نهاية السبعينيات .
من جانبه أكد سعد كمال مسؤول عن شركة كابورال كوبر بروديكسيون ، ” انه لم يفهم دواعي هذا الاحتجاج خصوصا ان هذا النزاع الذي عمر طويلا بردهات المحاكم انتهى بصدور حكم نهائي لصالحه “.
واضاف المسؤول ذاته، “أن امتلاكه لهذا العقار المتنازع عليه جاء بعد إفلاس شركة صوميميك الفرنسية، فتمّ شراء الأسهم منها سنة 2001 عن طريق المزاد العلني ووفق الشروط والضوابط القانونية، وقد تم انجاز محضر تفويت للأراضي والمعمل على حد سواء، حيث كانت مساحة الأراضي التي عليها المعمل تُقدر ب50 هكتار، فيما تبلغ مساحة الأرض التي بها المعدن بتباروشت حوالي 10 هكتارات”.
https://youtu.be/5M1-8N_cbMw
وأوضح المتحدث نفسه ” أن النزاع حول الأرض والمعمل المذكورين، كان قائما منذ 2012، وقد انتهى بصدور حكم نهائي بشأنه يُلزم المكتري الذي ابرم معه عقد كراء لمدة خمس سنوات اخل ببنوده منذ السنة الاولى واستقدم الشركة الصينية، التي أقدمت على كراء هذا العقار من طرف متطاولين عليه يدعون ملكيتهم لوعاء عقاري في ملكيتي بموجب محضر تفويت بالمزاد العلني، مما جعلني اضطر لرفع دعوة قضائية ضد المكتري بعد اخلاله ببنود العقد المبرم وحكمت المحكمة بأداء الواجب، ويقضي بطرد المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المعمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ”، ما يفيد، حسبه،” أن موضوع النزاع القائم حول المعمل والأرض المذكورين قد تم حسمهما نهائيا من خلال حكم استئنافي نهائي صدر بتاريخ 02-04-2019 “.
وأكد المسؤول ذاته، ” أنه حر في معمله وبأرضه، يفعل فيها مايشاء، متسائلا كيف يمكن تلفيق تهم السرقة والتخريب لممتلكات حسم فيها القضاء، و أنها في ملكيته”.
وأشار ” أن هذه الاساليب هي محاولة ربح الوقت فقط، خصوصا أن الاحكام بمبالغ مالية مهمة يجب أداؤها من طرف المحكوم عليهم ، و أن أمر التفويت بالمزاد العلني كلفه مبالغ مالية مهمة بغية الاستثمار وانعاش سوق الشغل بالمنطقة”، مؤكدا ” ان معمل تنصرفت لإنتاج النحاس بعد سنوات من اغلاق ابوابه سيتم إعادة تشغيله في المستقبل القريب، وسيفتح للساكنة المحلية، افاق العمل تفعيلا للبعد الاجتماعي للشركة ودعما لمسلسل التنمية المحلية”.
