عاين المكتب الجهوي مراكش آسفي، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في شخص بعض أعضائه، عشية يوم الجمعة، إستفحال ظاهرة البناء العشوائي فوق تراب مقاطعة المنارة، و خصوصا الملحقة الإدارية بوعكاز، و الملحقة الإدارية اسكجور ، وإذ يستنكر المكتب تفشي هذه الظاهرة، حسب بلاغ توصلت “كلامكم” بنسخة منه، فإنه يستغرب من صمت السلطات المختصة في محاربتها، كما يستنكر الاحتلال بطريقة غير قانونية لاراضي الجيش، و استنبات حانات جديدة فوقها، مبنية بالقصدير ولا تحترم شروط السلامة، القيام بكرائها بملايين السنتيمات، دون سند قانوني، في غياب تام للسلطة المحلية، و في تحد سافر للقانون المنظم، و السلطات المحلية المسؤولة، لاسيما السيدة الوالي زينب العدوي، وكذا مفتشي وزارة الداخلية المتواجدين حاليا بمدينة مراكش للتحقيق في مثل هذه الخروقات.
وللإشارة فقط، يضيف البلاغ ذاته، فقد عاين المكتب يوم الجمعة، أشغال بناء حانة قصديرية بالمنطقة ذاتها.
و تجدر الإشارة إلى أن كل ما ذكر قد تم على الرغم من تواجد هذه الملاهي في شارع رئيسي، يؤدي إلى واحد من أهم المطارات على صعيد المملكة، علاوة على كون هذه الملاهي التي عرف عنها الضوضاء و الضجيج و عدم احترام أوقات العمل و تعريض الزبائن للعنف، فإنها لا تحترم المقتضيات القانونية اللازمة التطبيق فيما يتعلق ببيع الخمر للأجانب و للمغاربة غير المسلمين، كما يروج عن بعضها، و التي تعمل بنظام الحجز تنظيمها للدعارة المنظمة، و إستغلال القاصرات، والإتجار في البشر.
هذا ويذكر أن ذات الشارع عرف عدة حوادث مميتة، تعرض لها زبناء في حالة متقدمة من السكر. وبهذا الصدد، فإن المكتب الجهوي، و إذ يبنه إلى خطورة الأمر، فإنه يطالب السلطات المسؤولة، بالتصدي لهذه الظواهر، مع فتح تحقيق شفاف وشامل في الموضوع
