آيت الطالب أشار خلال رده على سؤال شفوي حول “عقلنة رسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية”، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الوزارة توجيه إخطار إلى 41 مصحة لإصلاح عدد من الاختلالات.
وفيما يتعلق برصد التجاوزات التي تعرفها الأسعار داخل القطاع الخاص، أشار الوزير أن القانون 131-13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، يلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء، مضيفا لأن الإصلاح يحتاج إلى تدرج.
