شنت قوات الدرك الملكي بآسني يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، حملة تمشيطية موسعة ضد مستعملي الدراجات النارية .
و همت هذه الحملة بالأساس أصحاب الدراجات الذين لا يتوفرون على وثائق الملكية ووثائق التأمين وغيرها من الوثائق التي تثبت ملكية الدراجة أو بسبب عدم ارتداء أصحابها الخوذة الوقائية، وكذا من أجل تحسيس المواطنين ومستعملي هذه الدراجات من مخاطر الطريق، وضرورة توخي الحذر والاحتياطات اللازمة (استعمال الخوذة، تفادي السرعة، التزام أقصى اليمين،…) للحد من حوادث السير.
وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بآسني من توقيف دراجات نارية بدون وثائق ، فيما عبر العديد من السكان عن ارتياحهم لهذه البادرة خصوصا مع توالي حوادث السير التي يكون ابطالها في غالب الاحيان اصحاب هؤلاء الدراجات النارية الصينية الصنع.
