المراسل
يعتبر ملف التحفيظ العقاري لورثة بوزيت بكلميم، والذي تم إيداعه منذ شهر دجنبر من سنة 1968 تبعا للمطلب6192/09، لمالكه الأصلي المرحوم محمد بوزيت، من أقدم الملفات التي تلقتها محافظة المدينة منذ مدة تزيد على خمسة عقود دون أن تحسم فيها. وكان ذلك الملك العقاري حينذاك عبارة عن أرض خلاء.
وبعد صراع مرير للمالك الأصلي الذي عانى من كل أشكال النهب والإرتماء على ملكه العقاري لم تبادر مصالح المحافظة بباب الصحراء إلى الإستجابة لطلب التحديد الذي وضعه المرحوم محمد بوزيت، حيث لم يتوصل ورثته بمراسلات من مصالح المحافظة إلا سنة 2017، أي في وقت متأخر جدا تحول فيها العقار من أرض خالية إلى فضاء شيدت به العشرات من البيوت والمنازل. والغريب أن مصالح المحافظة كانت تعتبر حينذاك أن عملية التحديد قد تشكل تهديدا للأمن العام، علما أن الملك خلال كل تلك المدة كان عاريا، أي عبارة عن خلاء.
وحاليا، وبعد أن تغيرت معالم الملك وأصبح مأهولا، يصر المحافظ الحالي بكلميم على استكمال عملية التحديد دون الإستعانة بالقوة العمومية لكي تتم هذه العملية في أمن وسلام مع العلم، وباعتراف السيد المحافظ، أن موظفي وطالبي التحفيظ قد تعرضوا عند محاولتهم مباشرة إجراءات التحديد لمحاولات اعتداء، مما فرض على الموظفين، كما يقول محضر مصلحة المحافظة، مغادرة المكان حفاظا على سلامتهم.
وأشارت مصادر الجريدة ، إلى أن محضر المحافظة حول هذه الواقعة لا يشير إلى هوية المعتدين، بل يشير إليهم بصيغة : “مجموعة من الأشخاص”. موضحة أنه لو كان السيد المحافظ قبليا قد اختار الإستعانة بالقوة العمومية لساعد ذلك على الأقل في التعرف على هوية “مجموعة الأشخاص” إياها، ولتم إنجاز عملية التحديد دون مشاكل ودون تهويل. مضيفة أنه يكفي هنا الإحالة على التصريح الأخير للسيد المحافظ العام الذي أكد على أن طلب التحديد يبقى مجرد ادعاء يمكن الإعتراض عليه، لكنه يبقى عملية ضرورية ولا بد منها لجمع كل المعطيات حول عقار ما من حيث طبيعته، وحدوده، ومساحته. وبالتالي فالتعرض على عملية التحديد يعيق عملية التعرف عليه، كما يعيق عمل القضاء حالة اللجوء إليه، لأنه هو المخول له وحده البث في مدى مشروعية طلب التحديد ومدى مشروعية التعرضات التي كان موضوعا لها. وعليه فالسيد المحافظ ليس قاضيا. فهو، حسب تعبير السيد المحافظ العام، طرف غريب عن القضية، يقبل طلب التحفيظ ويقبل الإعتراض عليه، ولا يمكنه الحسم في القضية لصالح هذا الطرف أو ذاك. فهذا من اختصاص القضاء دون غيره.
ويذكر أن ورثة بوزيت توصلوا مؤخرا من السيد المحافظ بكلميم برسالة إنذارية، بل وتهديدية، يطالبهم فيها، واستعجاليا بوضع طلب تحديد جديد في أجل لا يتجاوز الشهر، تحت طائلة إلغاء طلب التحديد السابق والذي عمر “قرن وزمارة”. كما طالبهم بتعيين محل للمخابرة معهم، أي عنوان، علما أنه يتوفر على عنوان المخابرة وإليه أرسل إنذاره. كما طالبهم كذلك بإنجاز تصميم طبوغرافي معتمد للعقار. ويعني هذا أن السيد المحافظ يريد أن يرجع بهذا الملف إلى نقطة البداية، وربما نقطة الصفر، علما أن المالك الأصلي للعقارالمرحوم محمد بوزيت قد وضع قيد حياته، طلب تحديد تتوفر فيه كل الشروط بما فيها تصميم طبوغرافي يبين طبيعة العقار ومساحته وحدوده. فأين أختفى الملف الذي وضعه المرحوم محمد بوزيت لدى مصالح محافظة كلميم؟ إن من شأن إخراجه من أرشيف المحافظة أن ينير هذا الملف ويرفع عنه كل أشكال الغموض. لهذا يتمنى ورثة المرحوم أن يبادر السيد المحافظ الحالي إلى الكشف عن مصير الملف الذي وضعه والدهم، وذلك رفعا لكل التباس. كما يطالبون بإنصافهم في قضية طالت واستطالت، ولأنها بهذا لن تأخذ الطريق الذي كان عليها أن تأخذه، وهو ببساطة طريق القانون، وطريق الحق والإنصاف.
