نورالدين بازين
يبدو أن ناظر الأوقاف بمدينة مراكش، يمضي على خطه سلفه الذي تمت ترقيته مديرا لمديرية الاوقاف والشؤون الاسلامية بجهة مراكش آسفي، وشرع في تفعيل ( القانون) ببعث إنذارات تهديدية بالطرد والإفراغ للسكان وتجار الاملاك المخزنية بالمدينة عن طريق مفوض قضائي، إلى الذين رفضوا الخضوع لقانون الوزارة الجديد بتوقيع عقود مدتها ثلاث سنوات فقط ليطلب منهم تجديدها مع الزيادة في مبلغ الكراء.
مناسبة هذا الكلام، هو تقاطر شكايات بعض السكان والتجار المكترين للأملاك المخزنية بمدينة مراكش، على جريدة كلامكم، يفيدون من خلالها أنهم أصبحوا عرضة للحكرة والتشرد بسبب ما وصفوه بالجور والظلم الذي تمارسه نظارة الاوقاف بمراكش، دون الأخذ في عين الاعتبار الظرفية الاجتماعية لعدد كبير منهم، رغم انهم يؤدون واجباتهم الكرائية بدون انقطاع.
وطالب المشتكون في ذات الشكايات، من الجهات العليا بالتدخل في ملفهم وانصافهم، ومعالجة ملفاتهم التي لا تشوبها شائبة، مؤكدين انهم يحترمون القانون ويطبقونه بحذافره، لكن القانون الذي جاءت به النظارة و القاضي بتوقيع عقود تدوم ثلاث سنوات فقط وتمنح للإدارة سلطة ان تجدد العقد أم لا، يضعهم في خانة الريح وتهديد مستقبلهم الاجتماعي المتعلق بالسكن و بالاقتصادي المتعلق بتجارتهم وقوت أبنائهم.
