كلامكم
تعثر المشاريع الملكية بمراكش يطيح بأربعة مسؤولين وازنين بشركة “العمران مراكش ـ آسفي”،فقد أصدر رئيس مجموعة “العمران”،بدر الكانوني،مؤخرا،قرارا تأديبيا قضى بالإعفاء من المهام في حق كل من نائب المدير العام لشركة “العمران مراكش ـ آسفي”،حسام خدير،ومدير الوكالة الإقليمية بمراكش،رضوان الزيتوني،والمدير المالي،رضوان ماهر،ومدير المشاريع،العربي بلحاج،على خلفية الاشتباه في وقوع “اختلالات مالية” شابت إبرام وتدبير صفقات بعض مشاريع البرنامج الملكي “مراكش..الحاضرة المتجددة”،الذي تم التوقيع عليها أمام الملك محمد السادس،بتاريخ 6 يناير من 2014، والمشروع الملكي لتأهيل المدينة العتيقة بمراكش،الذي كان أطلقه الملك محمد السادس، في أكتوبر من 2018،وهي الاختلالات التي ساهمت في تعثر بعض مشاريع هذين البرنامجين التنمويين الملكيين،اللذين تعتبر شركة العمران بمراكش هي “صاحبة المشروع المنتدب”،في إطار شراكة مالية ومؤسساتية مع كل من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وولاية الجهة ومجلس جهة مراكش ـ آسفي والجماعة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فبينما لازال منصب مدير المشاريع شاغرا، تم تعيين ثلاثة مسؤولين جدد خلفا للمسؤولين السابقين،ويتعلق الأمر بكل من رمزي بوغاري،الذي تم تعيينه مديرا جهويا بالنيابة،و رضوان لخضر،مديرا للوكالة الإقليمية،وإدريس عيساتي،مديرا ماليا.
وأوضحت المصادر نفسها بأن قرار إعفاء المسؤولين الأربعة من مهامهم جاء بعد انتهاء لجنة تفتيش مركزية،تابعة لمجموعة “العمران”، من القيام بمهمة رقابية بشركتها بمراكش،وهي المهمة التي جاءت بطلب من المدير العام الجهوي الجديد بمراكش،مصطفى القاسمي،الذي تم تعيينه، بتاريخ فاتح يوليوز المنصرم،خلفا للمدير العام السابق المعفى من مهامه،البشير الحمومي،وقد تناولت إبرام العديد من الصفقات المذكورة وتتبع إنجاز أشغالها،كما استمعت اللجنة إلى المسؤولين الخمسة،باعتبارهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة التي أبرمت الصفقات موضوع المهمة الرقابية.
وحسب المصادر نفسها،فقد وقفت اللجنة على “اختلالات” همّت إنجاز مشاريع ملكية، من قبيل الإشهاد على إنجاز الأشغال المفترض أن تقوم بها المقاولات الفائزة بهذه المشاريع، والتوقيع على محاضر وهمية للتسلم المؤقت للشطرين الأول والثاني منها،قبل أن تقف لجنة التفتيش،خلال معايناتها الميدانية،بأن الأشغال لم تُنجز بعد على أرض الواقع.
كما سجلت اللجنة “اختلالات” أخرى متعلقة بعدم احترام قواعد المنافسة،إذ تستأثر مقاولة بإنجاز معظم الأشغال،فيما يستحوذ مكتب دراسات محدد على حصة الأسد من الصفقات المتعلقة بإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بهذه المشاريع.
وتابعت مصادرنا بأن اللجنة وقفت على “اختلالات” شابت إبرام صفقات متعلقة بمشروع تهيئة تجزئة “الكَومي” بحي المحاميد،الذي كان الملك محمد السادس أعطى انطلاقته،بتاريخ الجمعة 23 دجنبر من 2016،والمخصص لإيواء 1199 أسرة من قاطني دور الصفيح،إذ تم إبرام صفقة لإنجاز مستودع للمعدات والآليات بتكلفة مالية وصلت إلى حوالي 500 مليون سنتيم،في حين وقفت اللجنة خلال زيارتها الميدانية للمشروع بأنه لم يتم بناء أي مستودع،وإنما تم الاكتفاء بثلاث بنايات صغيرة جاهزة (براريك)،ولم يتم الالتزام ببنود دفتر التحملات الخاص بالصفقة المذكورة،الذي كان نصّ على أن تشيد شركة العمران مستودعا للمعدات والآليات لفائدة المقاولة الفائزة بصفقة تهيئة هذه التجزئة،التي كان مقررا أن تستغرق أشغالها أربع سنوات،بتكلفة مالية تبلغ 291 مليون درهم ( 29 مليار و100 مليون سنتيم)،من أجل تهيئة 1675 قطعة أرضية، تشمل 1199 بقعة لإعادة إيواء سكان دور الصفيح، و 450 بقعة للاندماج الاجتماعي، و26 بقعة مخصصة لإنجاز التجهيزات العمومية والخاصة، فضلا عن مساحات خضراء، على مساحة إجمالية قدرها 55 هكتارا،وهو المشروع الذي تشرف عليه مجموعة “العمران”، في إطار شراكة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة، والمديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، وولاية جهة مراكش- آسفي، وجماعة مراكش.
هذا،وعلمت “أخبار اليوم” بأن التحقيقات الإدارية لازالت متواصلة،بعد أن تم إطلاع أطر المجموعة على قرار إعفاء المسؤولين الأربعة مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع مركزي،في الوقت الذي أشارت فيه مصادرنا إلى أن كاتبة مدير الوكالة الإقليمية حاولت،الاثنين المنصرم،فتح مكتبه بمقر الوكالة الكائن بمنطقة “باب إغلي”،غير أنه تم منعها من ذلك ومن الاقتراب من الوثائق والحاسوب،قبل أن يصدر قرار بإحالتها على العمل بالمقر الرئيسي للشركة بشارع محمد الخامس بحي “كَليز”.
عبد الرحمان البصري (أخبار اليوم)
