رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش تتهم حكومة العثماني بتحقير الأحكام القضائية و ضرب سلطة القضاء .

قالت رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش، انها تتابع باندهاش كبير ما أقدمت عليه حكومة سعد الدين العثماني من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يتضمن ضمن مواده نصا صريحا يشير إلى منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز .

   وأضافت الرابطة في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه،  أن المادة 9 المذكورة من مشروع القانون 70.19 ،جاءت بمثابة قانون المالية لسنة 2020 بصيغة معممة لم تميز بين أموال الدولة الممكن الحجز عليها و تلك التي يستحيل الحجز عليها، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مرامي هذه المادة ،و يضرب في العمق مبدأ وضوح مواد قانون المالية التي لا تحتمل تأويلات متعددة.

  واستهجنت رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش  مضمون المادة المذكورة ، موضحة أن هذه الأخيرة تنافي التوجيهات الملكية التي ما فتئت تدعو إلى جعل الأحكام الصادرة باسم جلالته تستهدف الإنصاف و فورية البت و التنفيذ ، مضيفة أنها تشكل تراجعا عن ضمانات روح دستور 2011 التي منحها للمواطن و المقاولة في مواجهة سلطة الدولة من أجل إقرار العدل و الإنصاف ،كما أنها تعاكس منطوق الفصل 126 من الدستور الذي ينص على إلزامية احترام الجميع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.

واعتبرت الرابطة أن المادة المذكورة ستشكل آلية لإفراغ الأحكام القضائية من محتواها و يفقدها روحها القائمة على حماية حقوق الأفراد و المؤسسات ، ووسيلة لتبخيس دور القضاء ،و مسا سافرا بمبدأ الفصل بين السلط على اعتبار هذه المادة تشكل  تدخلا للحكومة -و هي سلطة تنفيذية – في شؤون السلطة القضائية.

   و كشفت رابطة المحامين بمراكش عن خشيتها أن يكون قانون المالية لسنة 2020 انعكاسا لتوجه سياسي يعمق من أزمة الثقة التي بات يعرفها المجتمع و المناخ السوسيو اقتصادي من خلال تحقير الأحكام القضائية و ضرب سلطة القضاء .

ودعت الرابطة المذكورة الحكومة إلى التراجع عن اعتماد المادة 9 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 حماية للمكتسبات الحقوقية للمواطنين و المؤسسات ،ومن أجل جعل القضاء ببلدنا سلطة حقيقية قائمة على تحقيق الانصاف و تساوي الجميع امام القانون.