سمية العابر
سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة مراكش أسفي ،رفضه التام لتنزيل الاحادي للمذكرات الوزارية وفرض سياسة الامر الواقع، وطالب من الوزير سحب المراسلات والمذكرات وعدم التلاعب بالاستقرار الاجتماعي للاطر الصحية، مؤكدا أن حقوق مهنيي قطاع الصحة خط احمر ، داعية وزارة الصحة الكف عن الحلول الترقيعية وتقديم مهنيي قطاع الصحة أكباش فداء والانكباب على تطبيق سياسة وإستراتيجية صحية واضحة و حقيقية لإنقاد المنظومة الصحية من عتبة الإنهيار.
جاء ذلك في بيان توصلت كلامكم بنسخة منه ،كشف فيه مكتب النقابة المذكور، أنه يتابع بإستياء وقلق كبيرين السياسة الصحية التي افرزت عن مذكرات وزارية مستعجلة صادرة عن وزير الصحة الجديد موجهة للمدراء الجهويين للوزارة بهدف استمرارية العمل داخل المراكز الصحية الحضرية والقروية حيث تم عقد اجتماعات مراطونية بالمندوبيات والمديرية الجهوية لتنزيل ما جاء في المذكرة الوزارية، وهذا ما لم يتقبله المكتب الجهوي لنقابة، حيث اعتبر هدا القرار احادي الجانب ولم تستشر النقابات التي تعتبر شريك إجتماعي للادارة، معتبرة عدم التزام المسؤولين بتوجيهات صاحب الجلالة في خطاباته بضرورة اعتبار النقابة شريك اساسي للإدارة، وان ما اقدم عليه الوزير يعد تصرفا متسرعا لفرض نظامي العمل بالحراسة والالزامية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية وغياب ادنى شروط العمل وفي ضل بنية تحتية مهترئة لجل المراكز الصحية ونقص المعدات والادوية والامن وهذا بمثابة نهج الوزارة سياسة الهروب الي الأمام.
وحمل النقابة الوزارة والمديرة الجهوية والمناديب الاقليميين المسؤولية في ما ستؤول اليه الاوضاع بسبب هذه السياسة المتسرعة والتي ستعود سلبا على الاطر الصحية متسببة في تصاعد الإحتقان وستكون النتائج وخيمة الى ما لاتحمد عقباه.
