سمية العابر/ومع
تصوير/ فتح الله طرومباطي
انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، بمشاركة حوالي 800 شخص يمثلون أزيد من سبعين بلدا.
ويعرف هذ المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات”، مشاركة أزيد من 40 وزيرا للعدل وعدد هام من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء والوكلاء العامين، فضلا عن فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة.
ويندرج هذا المؤتمر الهام، الذي تنظمه وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على مدى يومين، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، لاسيما عبر اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدل والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب وعلى الصعيد الدولي.
وتميز افتتاح هذا المؤتمر الدولي بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين والتي تلاها السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة، أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا جلالته أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي.
وأوضح جلالة الملك أن “القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني”.
ومن هذا المنطلق -يضيف صاحب الجلالة- قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، مذكرا جلالته باعتماد بعض النصوص الهامة مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.
كما أشار جلالته إلى تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.
ويرى جلالة الملك أن هذه التدابير ساهمت في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين، مؤكدا جلالته أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
وتهدف الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة إلى التعرف على الممارسات الجيدة بغية الاستفادة منها، وتيسير انخراط الاقتصاد الوطني في نظام العولمة الذي يعتبر لا محيد عنه، وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية.
ويروم أيضا تحقيق التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات، وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية ليصبح المؤتمر، حاضرا ومستقبلا، إطارا ملائما لتبادل التجارب والخبرات ورافعة لتطوير الأنظمة القانونية والقضائية.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر الدولي عقد أربع ورشات عمل موضوعاتية حول “تحديث النظام القانوني للأعمال”، و”دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال”، و”تكنولوجيا المعلوميات القضائية ومناخ الأعمال”، و”رهانات التجمعات الإقليمية”.
وتشكل هذه الورشات فرصة للتبادل والنقاش حول السؤال المحوري للمؤتمر المتمثل في العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار، وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
كما تعتبر الدورة الثانة من هذا المؤتمر مناسبة لإجراء مشاورات بين البلدان والمنظمات والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.
