قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم في حق حسن آيت البشير، رئيس مجلس جماعة ادويران بإقليم شيشاوة، من حزب الحركة الشعبية، بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانته، بتاريخ 28 يونيو الماضي، بسنة حبسا، ستة أشهر منها نافذة، وبالغرامة المالية نفسها. وأدين بالعقوبة نفسها تقني جماعي، فيما برأت المحكمة مهندسا معماريا تولى تصميم السوق، بعد أن توبعوا، في حالة سراح، بتهم تتعلق بتبديد المال العام، وتزوير محرر رسمي، والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه. كما قضت المحكمة بإسقاط المتابعة في حق برلماني متوفى، عن الدائرة التشريعية شيشاوة.
