نورالدين بازين
تخضع السلامة الصحية داخل المؤسسات الفندقية المصنفة والمطاعم، إلى ضوابط معلومة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ المؤتمر العالمي للمناخ ( كوب22).
هذه الإجراءات كانت ستعطي دفعة قوية للجودة، وستساهم في تحسين وضعية قطاع السياحة داخل مراكش، وجهة مراكس آسفي بصفة عامة. و تحسين الجودة لضمان سلامة سلسلة التموين الغذائي بالمؤسسات ذات الطابع السياحي. إلى جانب تحسين شروط السلامة الصحية للمواد الغذائية داخل الوحدات الفندقية المصنفة والمطاعم، وتشجيع هذه الاخيرة على اعتماد المعايير العالية الجودة المعمول بها لضمان السلامة الغذائية.
وإذا كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعتبر “آلية للمراقبة وليست للمحاسبة”، من أجل مجال تشجيع الاستثمار في المجال السياحي من خلال جهود أطره في ضمان السلامة الصحية والحرص على احترام المعايير الصحية في الخدمات السياحية المقدمة. من قبيل “النظافة والسلامة الغذائية في الطهي المهني”، و”المعايير المعمول بها في مجال سلامة الأغذية في الممارسة اليومية”، و”النظافة وسلامة المستهلك في قطاع الفنادق، فإن ما يعتمل هذا القطاع بمراكش يجب الوقوف عند خطوطه حتى نستوعب ما يجري بقطاع التموين خصوصا مجال الخضر والفواكه .
وبحسب ما توفرت من معطيالت لدى جريدتنا، فإنه منذ سنة 2016، الذي تزامن مع تنظيم مؤتمر كوب 22 ، فرضتONSA قانونا على تموين المنتوجات للفنادق والمطاعم المصنفة، بتوفرهم على رخصة تسمح لهم بتموين هذه الوحدات السياحية تتطلب فيها مواصفات صحية ومعاير عالمية.
لكن وبحسب مصادرنا، فإن هؤلاء الممونين للخضر والفواكه من مراكش ومن مدن اخرى يصرفون منتوجاتهم بدون رخص صحية ويمونون الفنادق‘ والمطاعم بلا حرج في غياب رقيب او حسيب، مع العلم أن القسم الاقتصادي بجهة مراكش اسفي يبقى دوره كامن هناـ لكنه غائب أو شبه منعدم في تطبيق القانون، مؤكدة أن هناك ثلاث أسماء مسيطرة على تمويل الفنادق والمطاعم المصنفة، ولا تؤدي رسوم السوق، بسبب تجاهلها المرور عبر إدارته والقادمة من مدن اخرى، ضاربة القرار الوزاري القاضي بالإمتتثال إلى قانون السوق الذي يجب حمايته من طرف القسم الاقتصادي بولاية مراكش.
وذهبت مصادرنا، ان فتادق خمسة نجوم التي تستقبل زبناء مشاهير وسياح مميزين، يمونهم ممونون لا وثائق ولارخص لديهم من المكتب الصحي ONSA، وبوسائل نقل بدائية وبسيطة جدا، في النقابل نجد تجار يحترمون القانون ويعتمدون على معايير صجية معترف بها ولهم رخص من المكتب المذكور، يعانون من كساد سلعتهم ومنهم من لحقه الإفلاس، بسبب أن هناك لوبي تجاري متحكم في السوق،ولم تطأ حافلاتهم سوق الجملة للخضر والفواكه المسار، مما يضيع على خزينة الدولة ملايين دراهم الناجم عن التسيب الحاصل الان بمراكش، مع العلم أن عدد من الممونين معروفين لدى جميع الجهات الوصية على هذا القطاع.
