التجاني الهمزاوي
تنص المادة 196 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الشركة بعد ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ويتم توجيهه للهاكا ولوزارة الاتصال ونشره على موقع الشركة. في بحر هذا الأسبوع تم نشر تقرير سنة 2018 أي بعد تأخر دام سبعة أشهر عن موعده المحدد.
ومن الملاحظ أن التقرير تم إنجازه بلغة غير دستورية هي الفرنسية في حين تم إقصاء اللغتين الرسميتين للدولة، كما أن الشركة لم تبذل أي مجهود في الإعلان عن صدور التقرير حتى في إذاعاتها وقنواتها.
وامتد هذا التقاعس والكسل حتى إلى مضمون التقرير حيث تم اعتماد نفس الصور والرسوم التوضيحية الواردة في تقرير السنة الماضية 2017، في تجاهل تام لمعايير الجودة والجمالية. )ص: 10-12-13-15-17-24 نموذجا(.
أما بخصوص تنفيذ قنوات الشركة لالتزاماتها في مجال الإنتاج والبث باللغة الأمازيغية، فإن المعطيات الواردة في التقرير كانت غامضة وغير مفصلة خاصة فيما يتعلق بالبرامج التي تم إنتاجها سنة 2018 والشركات المستفيدة من الإنتاج.بل إنّالتقرير تعمّد في صفحته 45 إغفال معطيات حول تنفيذ التزامات القناة الأولى في مجال البث بالأمازيغية، ونفس الشئ بالنسبة لقناة أفلام في الصفحة62.
أما قناة الرياضية فلم تنفذ التزامها بشأن بث نشرة إخبارية منتظمة بالأمازيغية )ص 126 (. والقناة الثقافية لم تنفذ أي التزام بشأن بث فقرة من برنامج ثقافي بالأمازيغية، وما هو وارد في الصفحة 130 من التقرير هو محض افتراء حيث لم يسبق للقناة الثقافية أن بثت برنامجا لتعليم اللغة الأمازيغية.
ويؤكد التقرير أن سنة 2018 عرفت نقصا كبيرة في عدد ساعات الإنتاج بالقناة الأمازيغية مقارنة مع السنوات الفارطة. وهذا ما يوضحه الجدول التالي الوارد فيالصفحة 64 من التقرير.
أما على مستوى ساعات البث فقد عرفت القناة الأمازيغية كذلك تراجعا سنة 2018 مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغت 15 ساعة ونصف بدل 16 ساعة ونصف سنة 2017.
وبخصوص تفاصيل تنفيذ التزامات القناة الأمازيغية كما جاءت في الصفحة 138 من التقرير فتنم عن نقص كبير في التنفيذ وتزوير وتغليط للمعطيات أحيانا. فالالتزام ببث الخطب الملكية تم تنفيذهبنسبة 100 بالمائة، على غرار باقي المؤسسات الإعلامية الوطنية.
أما الالتزام ببث بعض جلسات البرلمان فقد تم تجاوزه بكثير، حيث لم تقتصر القناة على بث الجلسات الواردة في المادة 46 من دفتر التحملات فقط بل تبث جلسات عمومية عادية لمدة ساعات طويلة مما يبتلع حصة بث وإنتاج أصناف أخرى من البرامج والفقرات.
وبخصوص التزام القناة بإنتاج وبث ثلاث نشرات إخبارية يوميا وأربع نشرات موضوعاتية أسبوعيا فإن المعطيات الواردة في التقرير ص 138 تنم عن تزوير وتدليس للحقائق، فالقناة لا تبث أي نشرة موضوعاتية أسبوعية وتبث فقط نشرة واحدة في اليوم ورغم ذلك تدعي أن نسبة تنفيذ هذا الالتزام هي 30 بالمائة. عجبا !!
أما التزام القناة بإنتاج برنامج مخصص للمرأة يبث أسبوعيا مدته 52 دقيقة، فإن القناة لم تتمكن إلا من إنتاج برنامج مدته 26 دقيقة ويبث مرة كل أسبوعين، حسب ما جاء في التقرير.
أما الالتزامات الملقاة على القناة في مجال تعليم اللغتين العربية والأمازيغية، فقد تم قلبُها رأسًا على عقِب. فبدل أن تبث القناة برنامجا أسبوعيا لتعليم اللغة العربية فهي تبثه يوميا لمدة تفوق ساعة أحيانا. في حين أن القناة ملزمة ببث ثلاثة برامج لتعليم الأمازيغية بتيفناغ ولكن في سنة 2018 قامت بإعادة بث بعض الحلقات من برنامج يعود إنتاجه لسنة 2012 دون احترام لانتظام البث ولا للغلاف الزمني ولا للشرائح المستهدفة. ورغم ذلك اعتبر التقرير أن هذا الالتزام تم تنفيذه بنسبة 50 بالمائة وهذا عين البهتان !!
أما الطامة الكبرى فهي البرامج الموجهة للأطفال التي تلتزم القناة بإنتاجها وبثها فنسبة تنفيذ هذا الالتزام هي 0 بالمائة، بشهادة التقرير نفسه.
بغض النظر عن جودة التقرير ومصداقية المعطيات الواردة فيه إلا أنه يؤكد خلاصة أساسية مفادها، أن البث والإنتاج بالأمازيغية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في تراجع مستمر، ويتم التعامل مع الالتزامات الواردة في دفتر التحملات باستهتار في ظل غياب أية مراقبة من الهيئات المعنية. مما يعني أنه على إيمازيغن سلكُ سُبل أخرى للدفاع عن حقهم في هذا المجال.
