محمد دخاي
طالب الفرع الاقليمي لابن جرير والتابع للجمعية الوطنية للدفاع لحقوق الانسان بالمغرب رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة بالاستجابة والتواصل مع الجهات التي طالبت بالاطلاع على محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الاقليمي المنعقدة خلال شهر اكتوبر 2018 وكذلك الاطلاع على تقرير التدقيق النهائي المحال على المجلس الاقليمي من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، وكذلك الاطلاع على محضر الدورة الاستثنائية التي اقامها المجلس وتتعلق بنقطة اقتناء ارض جماعية لفائدة احد الخواص، والمعلومة الثانية تتعلق بالتقرير المشار اليه والذي لم تتم مناقشته او الاطلاع عليه خلال تلك الدورة .
وقالت مصادر اعلامية محلية بان رئيس المجلس الاقليمي بالرحامنة يضرب طوقا على المعلومة التي تتعلق بالشأن العام، علما ان إرساء الحق في المعلومات يعتبر ضمانة اساسية لتشييد صرح الديمقراطية التشاركية وتوطيد اسس المنظومة الوطنية للنزاهة ولمواجهة ثقافة التكتم والسرية وتسهيل الولوج الى المعلومة باعتبارها مطلبا حيويا للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة اساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية بالرغم من دخول القانون رقم 31 / 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التطبيق .
و كانت احدى الجرائد الجهوية التي تخضع للملاءمة حسب قانون الصحافة والنشرقد طلبت من رئيس المجلس الاقليمي بتاريخ 9 نونبر 2018 الرامي و 12/ 3/ 2019 وفق ما يقتضيه القانون المذكور وحسب مذكرة السيد وزير الداخلية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات التي وجهت الى الولاة والعمال والجماعات الترابية بمدها بمعلومات قانونية ، لكن رئيس المجلس الاقليمي لم يستجب لها الى اليوم .
يشارالى ان الفاعل الحقوقي ورئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الاستاذ عبد الاله طاطوش كان قد اكد في لقاء معه على هامش المؤتمر الثاني للجمعية نهاية الاسبوع المنصرم على ان قرار الدخول مع الفرع الإقليمي للجمعية على العديد من الملفات والمتعلقة بقضايا تدبير الشان المحلي بإقليم الرحامنة قد اصبح ضروريا في الايام القادمة المقبلة.
