محمد دخاي
طالب ما يقارب من 200 ممثلا عن الفروع المنضوية بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بآسفي، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للجمعية يومي 5 و6 أكتوبر تحت شعار “تنظيم قوي لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب” بفتح تحقيق فيما أسموه بالخروقات والتواطؤ المشبوه لوكيل المحكمة بالمحكمة الابتدائية بأسفي مع جهات معينة من اجل فبركة الملفات وتلفيق التهم لمناضلين بالمدينة وعلى رأسهم محمد رشيد الشريعي رئيس الجمعية واحد الفعاليات الحقوقية الوطنية الذي أكد في كلمة له أن الترهيب والتهديد بالسجن لا يرهبه وانه سيظل مستمرا في نضاله المستميت من اجل تفعيل ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب ومحاربة جميع الانتهاكات بما فيها الاتجار في البشر ولوبيات الاقتصاد والمستفيدين من الريع السياسي، ولوبيات الفساد بجميع جهات المملكة .
وقال عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني بان ما يعرفه المغرب مؤخرا من تراجع في الحقوق والمس بالحريات الفردية مستشهدا بما وقع مع كل من الإعلاميين المهداوي وبوعشرين و هاجر الريسوني يسيء إلى بلادنا التي كانت سباقة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ويعيد جميع المبادرات الحقيقية إلى الصفر.
وعرفت أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للجمعية نجاحا كبيرا وذلك في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني والذي تجسد من خلال فتح نقاش حقيقي تبين من خلاله أن الجمعية أضحت إحدى المعادلات الصعبة في المشهد الحقوقي الوطني يضيف السيد طاطوش.
