كشف التقرير الأخير لـ”مجلس جطو” عن نتائج المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بجماعة “الحنشان”، التي تبعد عن الصويرة بـ 35 كلم،فعلى مستوى تدبير النفقات، تبيّن بأن الجماعة تسلمت أشغالا موضوع سندات طلب،بلغت قيمتها المالية الإجمالية 1466598 درهما (أكثر من 146 مليون سنتيم)، بين سنتي 2013 و2017، دون أن تتأكد المصلحة التقنية من حقيقة المعطيات الواردة بالفواتير، عن طريق مقارنتها مع تلك التي يتعين تضمينها بجداول الأشغال المنجزة فعليا،و معاينة مختلف المشاريع بعين المكان وتتبع مآل مختلف التوريدات.
كما سجل التقرير بأن الجماعة،المحدثة في 1992، صرفت 166990 درهما (أكثر من 16 مليون سنتيم) لشراء الإسمنت والصباغة والجير،وهي المواد التي صرّح مسؤولو المصلحة التقنية بالجماعة بأنه تم تخصيصها لإصلاح الطرق وصباغة البنايات الإدارية والأرصفة وجدران المدارس وواجهات الدكاكين، إلا أنها أدت مستحقات الممونين بناء على المعطيات الواردة بالفواتير، دون التأكد من كون المبالغ المؤداة تمت تصفيتها على أسس صحيحة، فضلا عن أن الإشهاد على صحة تسلمها تم فقط من طرف رئيس المجلس الجماعي، دون إشراك للمصلحة المختصة.
و أضاف التقرير بأن الجماعة لا تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وتخلّ بمبدأ المنافسة، موضحا بأنها أصدرت 6 سندات طلب،بمبلغ إجمالي وصل إلى 290400 درهم (أكثر من 29 مليون سنتيم)، للتسوية المالية لأشغال وخدمات منجزة لفائدتها بتواريخ سابقة،كما أشار إلى احتلالات شابت سندات الطلب المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية،بمبلغ وصل إلى 248876 درهما (أكثر من 24 مليون سنيتم)،إذ لم يتم إعداد سجل خاص بتتبع استلام واستعمال العتاد الكهربائي المقتنى،ولم تُشرك المصلحة التقنية في عملية استلام هذه التوريدات وتخصيصها،ناهيك عن عدم تبرير الجماعة لمآل بعض المؤن الغذائية المتعلقة بالإعانات المقدمة بمناسبة شهر رمضان،والتي بلغت 59950 درهما (حوالي 6 مليون سنتيم)،وغياب محضر توزيع المؤن ولائحة المستفيدين المتعلق بسند طلب رقم 27/2015 بقيمة 56700 درهم (أكثر من 5 مليون ونصف المليون سنتيم) المخصص لاقتناء مواد غذائية للمحتاجين.
وبخصوص تدبير المداخيل الجماعية،سجل التقرير اختلالات متعلقة بضعف مجهود تحصيل مختلف الرسوم، وعدم ضبط وضعف الوعاء الضريبي، و غياب التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة،التي لم تقم بتحيين القرار الجبائي الساري المفعول، وهو ما تسبب في عدم فرض مجموعة من الرسوم، كالرسم المفروض على إتلاف الطرق، ورسم شغل الأملاك الجماعية مؤقتا، والرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية،كما أشار إلى اكتفاء الجماعة بإشعار الملزم بأداء ما بذمتهم من ضرائب، دون استكمال مسطرة التحصيل،وهو ما أدى إلى تراكم الباقي استخلاصه،فضلا عن عدم مراجعتها للإقرارات المتعلقة بالرسم على محلات بيع المشروبات،رغم ضعف أرقام المعاملات المصرّح بها.
اختلالات أخرى متعلقة بتدبير المرافق الجماعية كشف عنها التقرير،من قبيل التأخر في أداء واجبات كراء المجزرة والسوق الأسبوعي من طرف المكترين، دون اتخاذ أي إجراءات لفسخ العقد المنصوص عليها بكناش التحملات، وتفويت مبالغ مالية على الجماعة بسبب عدم استرجاعها لصوائر الماء المستهلك بالمجزرة، وتحمّلها لنفقات استهلاك الماء الخاص بالمجزرة، رغم أن دفتر التحملات يضع هذه النفقات على عاتق المكتري، واستغلال مرفق نقل اللحوم من قبل مكتري المجزرة بصفة غير قانونية، دون أن تتدخل الجماعة لتقنين استغلال هذا المرفق.
كما لاحظ التقرير بأن الجماعة تراجعت عن إنجاز 8 مشاريع،من أصل 18 مشروعا المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة بين 2010 و2015،بغلاف مالي تقديري بلغ 69520000 درهم (6 مليار و952 مليون سنتيم)،وتتعلق المشاريع الملغاة بالطرق والمسالك الجماعية التي بلغت كلفتها التقديرية الإجمالية 3.4 مليون درهم (340 مليون سنتيم)، إحداث مطرح جماعي بـ 4 مليون درهم( 400 كليون سنتيم)،استكمال تهيئة وبناء سوق أسبوعي متكامل بـالمبلغ نفسه، بناء وتهيئة فضاء خاص لعرض منتجات الصناعة التقليدية بالمنطقة بمبلغ 4.8 مليون درهم (480 مليون سنتيم)، كما سجل التقرير ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة إلى غاية نهاية سنة 2017، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع تعميم شبكة الماء الصالح للشرب 6,23 بالمائة وتوسيع شبكة الصرف الصحي بـ 44 في المائة، ولم تتجاوز نسبة إنجاز مشروع تعميم شبكة التطهير السائل 1,87 بالمائة.
في المقابل، عزا رئيس الجماعة عدم إنجاز بعض المشاريع إلى أسباب خارجة عن إرادة المجلس، موضحا بأن عدم إحداث فضاء الصناعة التقليدية يرجع لقضايا تجمع بين المقاول والمهندس و المجلس الإقليمي، باعتباره صاحب المشروع.
وبخصوص تدبير النفقات،لفت إلى أن الجماعة تعتمد خلال إنجاز مشاريعها على التتبع المباشر للأشغال من طرف التقنيين لمعاينة والوقوف على إنجازها، سواء بالنسبة لسندات الطلب أو الصفقات،وأرجع العجز عن تبرير توزيع بعض المساعدات الغذائية إلى ضياع محضر التوزيع،الذي قال إنه لم يتم العثور عليه بالأرشيف، مضيفا بأن عملية التصفية لهذه النفقة تمت بشكل قانوني.
وبخصوص تدبير المصاريف،أشار إلى أن المجلس يقوم بجهود جبارة لاستخلاص الرسوم والضرائب الجماعية،أما بالنسبة للرسم المفروض على محلات بيع المشروبات،فقد أوضح بأنه،وباستثناء 3 مقاه تصرّح بأرقام معاملات مقبولة،فإن باقي المقاهي التقليدية والبسيطة،التي تفترش الحصير وتقدّم الشاي،لا تتوفر فيها شروط أداء هذا الرسم،أما عن رسم شغل الأملاك العامة مؤقتا،فأكد بأن الجماعة لا توجد بها أية محلات مهنية تشغل الأملاك الجماعية.
وبالنسبة لتدبير المجزرة،فقد أشار إلى أن تزويد مكتريها بالماء لم يعد بالمجان،كما تم إعداد دفتر تحملات خاص بنقل اللحوم،على أساس أن يُعرض للإيجار في أقرب الآجال،مذكّرا بأن مستوى الذبيحة اليومي لا يرقى لتدبيره بواسطة مرفق مستقل، أما عن إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة،فقد أكد بأنه، وتفاديا لأي تأخير،فإن الجماعة تفرض على المكترين الأداء المسبق لواجبات ثلاثة أشهر الأولى.
عبد الرحمان البصري(أخبار اليوم)
